AHDATH.INFO
من بين التدابير التي تضمنها مشروع قانون مالية 2121،مشروع تفعيل الأفضلية الوطنية.واعتبرت الحكومة في مشروعها على أن هذا الإجراء يندرج في إطار حماية الاقتصاد الوطني والمنتوج الوطني ومن تم حماية مناصب الشغل وحماية المقاولات المغربية التي تعاني من تنافسية شرسة من قبل منتجات الدول خاصة التي يرتبط معها المغرب باتفاقيات للتبادل الحر.
ويؤكد مشروع قانون المالية أن دعم تنافسية النسيج المقاولاتي الوطني وإنعاش القطاعات المنتجة تشكل أهمية استراتيجية بالنسبة للحكومة.
وفي هذا الاتجاه،تم اقتراح مجموعة من تدابير المواكبة لاسيما الأفضلية الوطنية وتشجيع المنتوجات المغربية والني كرستها السلطات العمومية،تقول المذكرة التقديمية للمشروع،كأولوية لتشجيع القطاعات ذات القيمة المضافة العالية المحلية لخلق الثروة وإحداث فرص الشغل.
وسيتم تفعيل الأفضلية الوطنية وتشجيع المنتوجات المغربية في إطار الصفقات العمومية آليتين رئيستين.ي
تعلق الأمر باعتماد الأفضلية الوطنية،إذ يكرس هذا المنشور الأفضلية لفائدة المقاولات الوطنية والتعاونيات واتحاداتها والمقاولين الذاتيين المتعهدين بصفقات الإدارات والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.
كما أعطى المنشور الأولوية والأحقية للمنتجين المغاربة.وهكذا،فإن أصحاب المشاريع أصبحوا،وفقا لمنشور مشروع فانون المالية 2021،ملزمين بمنح الأفضلية للمنتوجات المغربية،خصوصا التقليدية والمصنعة من خلال التنيصيص بشكل صريح في دفاتر الشروط الخاصة بصفقات الأشغال والتوريدات التي تبرمها الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية.وقد حدد ذلك في تطبيق مواصفات القياسية المغربية المعتمدة أو مواصفات قياسية أخرى مطبقة بالمغرب بموجب اتفاقيات دولية أو معايير دولية عند انعدام المواصفات حسب القانون المتعلق بالتقييس والشهادات بالمطابقة والاعتماد.
كما يقترح مشروع قانون المالية كذلك مسألة حصر اللجوء للمواد المستوردة في الحالات التي لا يتوفر فيها منتوج مغربي يستجيب للمعايير التقنية المطلوبة،مع ضرورة تقديم المقاولات النائلة للصفقات الوثائق المثبتة لأصل المنتجات والمواد التي تعتزم استعمالها بما فيها الفواتير وسندات التسليم وشهادة المصدر.