Ahdath.info
رفض فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب تعليق أزمات الحكومة على جائحة كورونا، معتبرا أن محاسبة الحكومة يجب أن تُرجع لتدبير تسع سنوات ولا يمكن أن يتم ذلك فقط في ظرف القوة القاهرة.
واعتبر عبد الواحد المسعودي عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب في المناقشة العامة لمشروع قانون مالية سنة 2021، صبيحة يومه الثلاثاء، أن الحكومة حولت تعاقدها الأخلاقي مع الناخبين لمجرد إنشاء، كاشفا أن المؤشرات التي وعدت بها الحكومة لم يتحقق منها سوى 10٪ طيلة التسع سنوات الماضية.
واعتبر المسعودي في سياق ثاني، أن التصريح الحكومي تحول من وثيقة دستورية لوثيقة تشبه الإنشاء ما دام أن الوعود التي سطرتها الحكومة في تصريحها، الذي يُعد تعاقدا أخلاقيا بين الحكومة وبين المواطنين لم تُحقق.
وأوضح برلماني البام أن معدل النمو تحول من 5،5٪ الذي وعدت به الحكومة، بعد أن حيينت الحكومة معطياتها، لم يتحقق منه في 2016 سوى 1،5٪، رغم أن هذه السنة كانت سنة ممطرة وشهدت تقلص نفقات صندوق المقاصة، فيما وصل عجز الميزانية، الذي وعد التصريح الحكومي بإبقائه في حدود 3٪ إلى 7٪ و6٪.
واعتبر المسعودي أن ما يفوق 90٪ من وعود الحكومة، التي تضمنها التصاريح الحكومية، التي نالت بموجبها الحكومة في ولايتها ثقة البرلمان، أخفقت فيها، كاشفا أن وكالة فيتش، وهي مؤسسة دولية للائتمان خفضت ترتيب المغرب يوم الجمعة الماضي من درجة B زائد إلى درجة B ناقص بعد أن وصلت نسب المديونية ل 80٪ عوضا ما صرحت به الحكومة.
وفي سياق ثاني كشف النائب البرلماني عبد الواحد المسعودي أن إحداث مشاريع استثمارية تعرقله مدد التراخيص التي قال إنها تتجاوز السنة في المعدل، مضيفا أن عدد من المشاريع بقيت عالقت في المراكز الجهوية للاستثمار لمدة تجاوزت هذا الحد، كاشفا أنه على علم بستة مشاريع كبيرة في جهة فاس، بقيت دون جواب بعضها يتجاوز حجم تمويلها أكثر من عشرة ملايير سنتيم، متهما ما أسماه « البيروقراطية والسيبة في الإدارة العمومية، ودواليب « سير وأجي »، في عرقلة هذه المشاريع.