AHDATH.INFO
رغم الجدل الكبير الذي أثيرت حولها من طرف فرق المعارضة،قلل محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة من تأثير المساهمة التضامنية التي جاء بها مشروع قانون مالية السنة المقبلة على الأجراء والموظفين والمقاولات.
ويقترح مشروع القانون إقرار مساهمة تضامنية تصل إلى 1,5 في المائة على الأجور التي تفوق 10 آلاف درهم شهريا وبنفس النسبة على الشركات التي تصرح بأرباح صافية تفوق 5ملايين درهم سنويا.
فما هي مبررات بنشعبون ل"وجاهة" هذه المساهمة التضامنية؟
أولا، المغرب يعيش على وقع ظرفية استثنائية، أضرت بشكل كبير بالموارد المالية للدولة، ثم إن المغرب مع ذلك سينخرط في ورش كبير، يهم تعميم التغطية الصحية والحماية الاجتماعية،تستهدف 22 مليون مستفيد، منهم حوالي 10 ملايين شخص،"ألا تستحق هذه الفئة الأخيرة تضامننا من أجل ولوجها إلى الخدمات الصحية بكل كرامة"؟ يتسائل الوزير أمام أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.
وفيما انبرت أصوات معارضة تقول إن من شأن هذه المساهمة الإضرار بالقدرة الشرائية للأجراء، وبتنافسية المقاولات في هذه الظرفية الصعبة، رد بنشعبون بأن الأمر ليس كذلك.
بالنسبة للأجراء، فنسبة 92 في المائة منهم معنيون بهذه المساهمة التضامنية، بالنظر إلى أن أجورهم تقل عن 10 آلاف درهم شهريا، يبرر الوزير.الشيئ ذاته بالنسبة للمقاولات، لأن نسبة 99 في المائة، تصرح بأرباح صافية سنوية تقل عن 5 ملايين درهم، حسب الوزير.