Ahdath.info
طالبت العديد من الأصوات باقليم شفشاون عمالة الاقليم، والمصلحة المشرفة على استصدار رخص حمل السلاح بتشديد المراقبة على الطلبات التي يتقدم بها أصحابها من أجل نيل رخص حمل السلاح الموجه إلى الصيد.
لكن مع تسجيل عدة حالات اعتداء واطلاق الرصاص بواسطةالسلاح الناري بإقليم شفشاون، بات مطلب التشدد في الترخيص بحمل السلاح، مطلبا ملحا، وذلك بعد أن صار ملحوظا أن عدد الأشخاص الحاصلين على رخص حمل السلاح بالإقليم في ازدياد ملحوظ ومنهم، حيث إن بعض المشتغلين - تقول مصادر الجريدة - في ترويج المخدرات بدورهم تمكنوا من نيل هذه الرخص.
وقد أكدت مصادر الجريدة أن عددا من الأشخاص ببعض مناطق اقليم شفشاون يتوفرون على أكثر من قطعة سلاح واحدة، بل يتحوزون أحيانا ثلاث قطع أسلحة من مختلف الأنواع (زويجة - رباعية- خماسية وعشارية).
وقد طالبت الأصوات ذاتها الجهات المسؤولة بالتحقيق في الرخص الصادرة عن المصالح المختصة، خاصة بعد الحديث عن أن عددا ممن كانوا يعملون بالمصلحة المشرفة على منح هذه العينة من التراخيص، قد "ظهرت عليهم مظاهر الثراء".
ويورد منتقدي تعدد التراخيص نموذجا لما يمكن أن تتسبب فيه عملية حمل السلاح بدون تشديد للمراقبة، جريمة إطلاق النار من قبل شخص باقليم وزان، غير بعيد عن شفشاون، والتي أدين مرتكبها بعشرين سنة سجنا.