Ahdath.info
احتشد العشرات من نساء ورجال التعليم مساء الأربعاء 11 نونبر الجاري مؤازرين بأعضاء وعضوات التحالف المدني لحقوق الإنسان أمام مقر مؤسسة الأعمال الاجتماعية بمكناس المتواجد بحمرية، لتجسيد وقفة احتجاجية ضد مؤسسة الأعمال الاجتماعية فرع مكناس، وقد اختار المكتب الإقليمي لنقابة الكدش عبارة " جميعا من أجل دمقرطة المؤسسة وتجويد خدماتها" كشعار لهذه الوقفة.
وقال المحتجون إن هذه الوقفة الإنذارية جاءت احتجاجا على " الاختلالات الكبرى التي باتت عنوانا بارزا للمؤسسة، وعلى سوء تسيير وتدبير هذا المرفق العمومي".
وقد تعالت وصدحت حناجر المحتجين رافعة شعارات قوية تطالب من خلالها بدمقرطة فرع مكناس لمؤسسة الاعمال الإجتماعية، وفتح بابا الانخراط في وجه نساء ورجال التعليم وعدم الخلط بين المؤسسة ومؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية خصوصا فيما يخص الانخراط".
كما أكدت مطالب المحتجين بضرورة تجويد خدمات المؤسسة التي تجني اموالا طائلة استجابة الرغبات شغيلة التعليم وتطلعاتهم.
ويذكر أن ملف فرع مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم بمكناس كان ينتظر الانفجار في كل لحظة لينفث معه تراكمات امتدت لعقدين من زمن التدبير والتيسير الإداري والمالي وما تبعهما من قيل وقال ونقاش واحتجاج.
وكان آخر الأحداث التي كانت سببا في هذا الاانفجار المتوقع هو ما وقع يومي 14 و15 دجنبر من السنة الماضية عقب الجمع العام المنعقد بمراكش بهدف تجديد المكتب الوطني للمؤسسة، حيث ستأخذ أمينة مال فرع مكناس كلمة قوية لسرد ما وصفته" بمجموعة من الاختلالات وسوء التدبير والتسيير وحالة الفوضى والتسيب التي شابت فرع المؤسسة بمكناس لمدة عشرين سنة".
وهو ما عززه بيان صادر عن نقابة الكدش باقليم مكناس يتوفر "احداث انفو" على نسخة منه، هذا مع الإشارة أن أمينة المال لا تنتمي لهذه النقابة، حيث أكد أن تلك الاختلالات فوتت على الشغيلة التعليمية فرصة الاستفادة من خدمات اجتماعية في مستوى التطلعات والانتظارات، أسوة بباقي مدن المملكة.
و في ذات السياق أكدت أمينة المال لفرع مكناس في تصريح خصت به الجريدة أن فضح تلك الاختلالات في جمع عام وطني كان سببا في تجميد عضويتها مباشرة بعد ذلك واتهامها بخيانة الأمانة وارجاع مبلغ مالي دون علم الجهة المتهِمة أنه اودعته لدى محاميها قصد تسليمه وفق الضوابط القانونية تفاديا لأي تهمة بعد تجميد عضويتها، حسب تصريحه، الأمر الذي سيجعل الملف يصل إلى ردهات المحاكم بعد عدة شكايات متبادلة من الطرفين تنتظر بث القضاء فيها رافضة اي محاولة للصلح وطي الملف قضائيا.
وفي ذات السياق طعنت المتحدثة نفسها في قانونية وشرعية المكتب الحالي الذي - لم تعرف حسبها- إن كان تجديدا ام تمديدا.
وفي هذا الصدد حملت ذات النقابة السالفة الذكر المسؤولية للسلطة المحلية في تسليم أي وصل تجديد أو تمديد للمكتب الحالي يتم دون احترام القوانين الجاري بها العمل، سيما أن المديرية الإقليمية بمكناس نفى مديرها بصفته رئيسا شرفيا توصله بأي إخبار أو إعلان بتجديد مكتب المؤسسة بمكناس، مطالبة من خلال بيان ثان تتوفر الجريدة على نسخة منه أيضا، المكتب الوطني وكل الجهات المسؤولة وعلى رأسها المجلس الأعلى للحسابات في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة "بإجراء افتحاص مالي وإداري لفرع مكناس ومعالجة كل الاختلالات في حال ثبوتها، وكشف نتائج الافتحاص أمام المنخرطين تلافيا للشبهات ولكل ما من شأنه الإساءة لسمعة المؤسسة".
ودعتها لتحمل مسؤوليتها في السكوت عن هذا الوضع المتأزم الذي تعيشه المؤسسة منذ سنوات والتي ادت إلى شح الخدمات المقدمة لأسرة التعليم، مستنكرة ما وصفته" بالصمت الرهيب للمكتب الوطني للمؤسسه على تجديد فرع مكناس خارج كل قوانين المؤسسة، وبعيدا عن الكولسة وتهريب الاجتماعات التجديدية وتعيين الأجهزة على المقاس، مستهجنة إضفاء لبوسات نقابوية أو سياسوية واعتباره صراعا نقابيا، بغرض التعويم على مطلب عادي وسليم ذو طابع اجتماعي وتدبيري يمتثل في كشف الحساب تسييرا وتدبيرا داخل مؤسسة اجتماعية بحثة، حسب منطوق البيان.
وألح البيان ذاته ان كل تصرف في أموال. وممتلكات هو غير قانوني على اعتبار أن المكتب المسير قد انتهت ولايته منذ مدة، مع ضرورة احترام قوانين المؤسسة ودمقرطتها ورفض كل أشكال المساومة والاسترزاق بالملف، وفق ذات البيان.