ahdath.info
أبدت المفوضية الأوروبية الأربعاء قلقها حيال وطأة تدابير إنعاش الاقتصاد على المالية العامة في أربع من دول منطقة اليورو بينها فرنسا وإيطاليا، محذرة من استمرار عجز هذه الدول إلى ما بعد الأزمة الصحية.
وأوردت المفوضية في تقرير أن "بعض التدابير التي عرضتها فرنسا وإيطاليا وليتوانيا وسلوفاكيا لا تبدو مؤقتة ولا توازنها تدابير أخرى في الميزانية"، داعية إلى مراقبة الديون المتوسطة الأمد.
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن في مارس تعليق قواعد الانضباط المالي في ظل الأزمة الاستثنائية الناجمة عن تفشي وباء كوفيد-19، ما يسمح للدول الأعضاء بتخطي مؤقتا الحد المسموح به للعجز في ميزانياتها العامة.
ودعما لهذه الاستراتيجية، اعتمد البنك المركزي الأوروبي سياسة نقدية متساهلة جدا تسمح للدول بالاقتراض في الأسواق المالية بنسب فوائد مخفضة لا بل سلبية.
ولا تزال المفوضية ملتزمة بهذا الخط، ودعت الدول الـ19 في منطقة اليورو الأربعاء إلى التصرف "بحيث تستمر سياستها المالية في دعم النشاط عام 2021".
من جهة أخرى، تعتبر بروكسل أن جميع الدول الأعضاء "ملتزمة بصورة إجمالية" بتوصياتها للعام المقبل، بما في ذلك الدول الأربع التي وجهت إليها التحذير.
لكنها طلبت من الأعضاء البقاء على استعداد "لإعادة توجيه هذه السياسات المالية (...) حين تسمح الظروف الوبائية والاقتصادية بذلك".
وتتركز المخاوف على الدول الأربع لاتخاذها خلال الأزمة عدة تدابير مالية تستمر مفاعيلها إلى أبعد من الأجل القريب.
وفي فرنسا يتركز تحذير المفوضية على زيادات الأجور في المستشفيات وخفض الضرائب على إنتاج الشركات.
أما في إيطاليا، فذكرت أن تمديد التخفيضات الضريبية للأفراد وتخفيضات المساهمات الاجتماعية للشركات في المناطقة الأكثر تضررا سيكون لها "وطأة على الميزانية حتى 2023 على أقرب تقدير".
وطلبت بروكسل من الدول الأربع ألا تدع هذه التدابير تؤدي إلى تجاوزات دائمة في مستوى مديونيتها وعجز ميزانياتها، داعية على سبيل المثال إلى التعويض عن النفقات الإضافية بعائدات جديدة.
وقال نائب رئيسة المفوضية فالديس دومبروفسكيس خلال مؤتمر صحافي إنه بالرغم من الوضع الطارئ "علينا النظر أبعد من المدى القريب".
وأضاف "على الدول الأعضاء أن تتخذ تدابير دعم محددة الأهداف ومؤقتة، بشكل لا يلقي بثقله على المالية العامة بصورة دائمة".
وتتوقع فرنسا وإيطاليا عجزا في الميزانية العامة يصل إلى 10,2 و10,5% على التوالي من إجمالي الناتج الداخلي هذه السنة، وهو أعلى بكثير من متوسط منطقة اليورو البالغ 8,6%.
ويتوقع البلدان أن يتراجع العجز إلى 6,7 و7% على التوالي عام 2021، مقابل 5,9% لمنطقة اليورو.