AHDATH.INFO
قلل وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، من تداعيات ارتفاع مؤشر دين الخزينة.
ويرتقب بنشعبون، ارتفاع مؤشر دين الخزينة بالنسبة للناتج الداخلي الخام إلى 76 في المائة، في الوقت الذي كان هذا المؤشر،قد تراجع إلى 64,9 في المائة خلال السنة الماضية.
الوزير الذي كان يرد على تدخلات أعضاء لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية،اعتبر أن هذا الارتفاع "ميكانيكي" بالنظر إلى الأثر السلبي المزدوج لتراجع النمو من جهة، وارتفاع عجز الميزانية من جهة أخرى.
لكن الوزير قلل من تداعيات هذه التطورات الناتجة عن الظرفية الصحية والاقتصادية غير المسبوقة، على استدامة الدين وذلك بالنظر للهوامش المتاحة حيث إن البنية الحالية للدين بنية سليمة، إضافة إلى أن مؤشرات التكلفة والمخاطر الخاصة به تبقى في مستويات آمنة ومتحكم فيها.
وفي هذا الإطار،أوضح بنشعبون أن حصة الدين الخارجي لا تتعدى نسبة 20 بالمائة من مجموع دين الخزينة، إضافة إلى أن معظم الدين الخارجي تتم تعبئته بشروط ميسرة، مشيرا إلى أن المدة الزمنية المتوسطة المتبقية للسداد تصل إلى ما يناهز 7 سنوات بنهاية النصف الأول لعام 2020، فيما لن تتجاوز حصة الدين ذي الأمد القصير 13,2 بالمائة، الشيء الذي يقلل من مخاطر إعادة التمويل.