AHDATH.INFO
نظم معهد صندوق الإيداع والتدبير اللقاء السابع من سلسلة ندواته «نظرات نحو المستقبل»، والذي اتخذ شكل ندوة عن بعد تمحورت أشغالها حول موضوع تدبير النفايات بالمغرب.
وشارك في الندوة مجموعة من المتخصصين قدموا جميعا تصورهم لمسألة تدبير النفايات الذي يعد إشكالية مركزية في إطار الجهود المبذولة، على الصعيد العالمي، من أجل الحفاظ على البيئة وتوفير الحماية الصحية للسكان.
ويرى كريستيان نغو، العضو السابق لمفوضية الطاقة النووية ومدير مكتب الخبرة إدمونيوم للاستشارة، أن التلوث ينتج عن النفايات غير الخاضعة للضبط والتي لا يتم استعمالها أو تثمينها من طرف منتجيها.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن «النفايات التي ينتجها شخص ما يمكن أن تشكل مادة أولية بالنسبة لشخص آخر». وبالتالي، فإن مسألة تدبير النفايات تصبح أمرا أساسيا، عندما يتعلق الأمر بمكافحة التلوث وانعكاساته الصحية التي تؤثر سلبا على التنمية البشرية والاقتصادية.
ومن جانبه أكد حسن شواوطة، رئيس الجمعية المغربية لخبراء تدبير النفايات والبيئة، أن المغرب ينتج حاليا كميات مهمة من النفايات، سواء المنزلية أو الصناعية أو الزراعية.
وأضاف قائلا «ننتج سنويا حوالي 7 ملايين طن من النفايات المنزلية، و1.5 مليون طن من النفايات الصناعية، وما بين 300 ألف و350 ألف طن من النفايات الصناعية الخطرة، بالإضافة إلى 7 ملايين طن من الركام والأنقاض و300 ألف طن من الوحل».
غير أن هذه الكميات الكبيرة من النفايات لا يتم تثمينها بالشكل الكافي للأسف. ويضيف شواوطة قائلا «المشكلة هي أننا لا نثمن النفايات بالشكل الكافي، ففي حين أن إمكانيات التثمين تناهز 20 في المائة, إلا أن نسبة التثمين والتدوير الفعلي لا تتجاوز اليوم حصة 7 في المائة فقط».
من جهتها أشارت بديعة اليوسي، أستاذة باحثة من جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، إلى النسبة العالية (52%) للنفايات البلاستيكية ضمن النفايات الزراعية في جهة سوس ماسة، مشددة على ضرورة «تنظيم معالجة هذا النوع من النفايات، ومعالجتها أيضا، بحيث يجب أن يتم التعامل معها كفرصة سانحة وليس كمصدر للإزعاج».