Ahdath.info
قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المتهم محمد الفراع الرئيس الأسبق لبلدية الصويرة خلال الفترة الإنتدابية 2009/2015.
ويأتي قرار النيابة العامة لدى استئنافية مراكش بعد الاتهامات الموجهة للرئيس الأسبق لبلدية الصويرة، والمحددة في "جناية تبديد أموال عمومية"، حيث قرر الوكيل العام إحالة المعني على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، على خلفية شبهة اختلالات تدبيرية وقانونية ومالية شابت التدبير العمومي ببلدية الصويرة، خاصة ما يتعلق بالصفقات العمومية وضمنها صفقة للدراسات التقنية تحددت قيمتها بما يفوق ستة ملايين درهم.
كما يأتي قرار الوكيل العام لدى استئنافية مراكش في حق محمد الفراع بعد نقض ملفه من طرف محكمة النقض بخصوص شبهة تبديد مبلغ 117مليار سنتيم بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، التي كان رئيسا لمجلسها لإداري، حيث لازال هذا الملف معروضا بدوره على غرفة الجنايات الإستئنافية بالدار البيضاء.