صادق مجلس المستشارين، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، على 25 مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاقيات دولية.
وأكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال تقديمه لهذه الاتفاقيات ، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن هذه الأخيرة (19 اتفاقية و6 اتفاقيات متعددة الأطراف)، تندرج في إطار وفاء المغرب بالتزاماته الدولية وتفعيل التوجيهات الملكية بشأن توطيد علاقات التعاون والشراكة،وتعزيز مكانة المغرب على الصعيدين القاري والدولي.
وأوضح بوريطة أن” السياسة الخارجية التي يريدها جلالة الملك محمد السادس،نصره الله، هي سياسة عملية وبراغماتية، ترفض مبدئيا فكرة إبرام الاتفاقيات لمجرد إبرامها، وتلح على أن يسعى كل اتفاق لتحقيق هدف محدد وأن يكون جزءا من سياسة ذات رؤية وجزءا من نسق سياسي وقانوني على المدى المتوسط والبعيد، وعلى صعيد جميع فضاءات تعاون المغرب وشراكاته بحيث يكمل بعضها الآخر ويعززه”.
وسجل المسؤول الحكومي أن هذه الاتفاقيات “تعكس من حيث العدد والمضمون أولوية البعد الإفريقي في السياسة الخارجية لجلالة الملك، حيث تم توقيع 12 من هذه الاتفاقيات، أي أكثر من 63 في المائة، مع بلدان إفريقية شقيقة، أما من حيث المحتوى، فتشمل الاتفاقيات مع الدول الإفريقية مجالات حيوية تستدعي الثقة وتعزيز الشراكة، من قبيل الاتفاقيات القضائية والجمركية والضريبية والاقتصادية، أو تلك المتعلقة بالنقل”.
كما تطرق إلى الأولوية المعطاة للاتفاقيات الاقتصادية ذات الطابع الاقتصادي عبر التأكيد على أن حوالي 50 في المائة من الاتفاقيات تتعلق بالبعد الاقتصادي، وهذا يأتي استجابة لحرص جلالة الملك على تسخير العمل الدبلوماسي لخدمة الاقتصاد الوطني داخليا وخارجيا”.
وسجل بوريطة أن هذا الأمر “يستدعي تعبئة شاملة للوزارة، المدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى لتعزيز دورها من خلال دبلوماسية اقتصادية ديناميكية تعمل كرافعة في خدمة الدولة والنسيج الاقتصادي المغربي”.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقيات تبرز الأهمية التي تحظى بها الأقاليم الجنوبية، حيث تم توقيع 11 من أصل 19 اتفاقية ثنائية في الأقاليم الجنوبية، وبالتحديد في الداخلة، مما يؤكد مساهمة هذه الأقاليم في الحياة الدبلوماسية للمملكة من خلال الاجتماعات الدولية واللجان المشتركة التي تستضيفها والتي تشكل في العمق تعبيرا عن الاعتراف بمغربية الصحراء “.
وأضاف أن مجموعة من الاتفاقيات، خاصة في مجال النقل البري، “تكرس مغربية الصحراء، ولا سيما معبر الكركرات كنقطة عبور استراتيجية نحو الجوار الإفريقي للمملكة”، مبرزا أن ذلك “يندرج في سياق المبادرات الملكية لمنطقة الساحل والمحيط الأطلسي، ويرسي ربط الصحراء المغربية كحلقة وصل بين المملكة وعمقها الاستراتيجي الإفريقي بنفس الطريقة التي تشكل بها الأقاليم الشمالية للمملكة ارتباطها بعمقها الأوروبي”.
كما تؤسس الاتفاقيات الموقعة، يؤكد الوزير، الأقاليم الجنوبية ومدينة الداخلة، على وجه الخصوص، كمنصة دبلوماسية رئيسية للمملكة، إذ بالإضافة إلى الاتفاقيات الثنائية، هناك اتفاق مع المعهد الإفريقي للتنمية بشأن إحداث مقر دائم له بالداخلة”.
وشدد بوريطة على أن هذه الاتفاقايات “تم التفاوض علهيا وتوقعيها وفق رؤية دبلوماسية تتسم بالمصداقية والوضوح الطموح كما أرادها جلالة الملك”.
وخلص إلى القول: “إن عقيدتنا ليست السعي إلى إبرام الكثير من الاتفاقيات، بل الوفاء الكامل بالالتزامات التي نقطعها على أنفسنا. يمكننا أن نكون صارمين وحذرين ونأخذ الوقت اللازم لإعداد الاتفاقيات والتفاوض بشأنها، ولكن بمجرد التوقيع نجعل من واجبنا احترام التزاماتنا”.
