AHDATH.INFO
رغبة منهم في تأمين المساكن والممتلكات، يتزايد عدد المغاربة الذين اختاروا تثبيت كاميرات المراقبة بواجهات منازلهم، حيث لا يخلوا حي من بيت اختار قاطنوه وضع عدسة تدفع المعتدي للتفكير أكثر من مرة قبل أن يقدم على اقتراف جرم قابل للتوثيق، إلا أن هذه الخطوة رافقتها مشاكل أخرى تتعلق بانتهاك خصوصية المواطنين الذين يجدون أنفسهم تحت رحمة عدسة تحصي كل كبيرة وصغيرة.
ومع موجة البحث عن اللايكات على مواقع التواصل، تحولت العديد من فيديوهات كاميرات المراقبة إلى مادة خام للبحث عن مواقف مثيرة، وأخرى مضحكة، أو للتشهير، لتتجاوز مهمة العدسات حدود تأمين الممتلكات نحو خانة المس بالحريات الفردية والجماعية للمواطنين، وهو الموضوع الذي اختار الفريق الاشتراكي بمجلس النواب إثارته من خلال توجيه سؤال كتابي لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، نبه فيه إلى وجود العديد من النزاعات المرتبطة بفيديوهات كاميرات المراقبة.
وتساءل الفريق عن طبيعة الإجراءات التي ستتخذها وزارة الداخلية للحد من النزاعات الناشئة بين المواطنين بخصوص تثبيت الكاميرات، وذلك تزامنا مع المذكرة التي وجهها رئيس النيابة العامة إلى الوكلاء العامين بخصوص حماية الحياة الخاصة للمواطنين، كما استفسروا الوزير عن الكيفية التي سيعتمدها رجال ونساء السلطة لحماية المواطنين من شطط كاميرات المراقبة.
وكان محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، قد أكد في منشور موجه للوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، على ضرورة التطبيق الصارم للمساطر القانونية والقضائية بخصوص حماية الحياة الخاصة للمغاربة.وتشمل هذه الحماية منع التقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص، أو سري، دون موافقة أصحابها.
كما يشدد الإجراء على منع تثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة أي شخص أثناء وجوده في مكان خاص دون موافقته.