AHDATH.INFO
تزامنا مع إصدار محكمة الاستئناف بطنجة حكم الإعدام بحق مغتصب وقاتل الطفل عدنان، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 13 يناير، اختار الموقع الرسمي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، نشر ملخص لحوار أجرته آمنة بوعياش، رئيسة المجلس، عبرت فيه عن موقفها الحاسم تجاه عقوبة الإعدام باعتبارها أحد أبشع انتهاكات حقوق الإنسان.
موقف بوعياش الذي عبرت عنه خلال حوار مع جريدة "النهار العربي" اللبنانية،في فاتح يناير 2021، ونشر اليوم على موقع المجلس، تزامن عن قصد أو بالصدفة مع جدل عقوبة الإعدام التي لم تخرج عن دائرة الضوء منذ توالي حالات اختطاف واغتصاب وقتل الأطفال، وهي الجرائم التي رأت فيها العديد من الأصوات بشاعة تستلزم استحضار عقوبة الإعدام.
وفي ردها على سؤال حول القضية الإنسانية التي تؤثر فيها أكثر وتحمل لواء الدفاع عنها، أكدت بوعياش أن عقوبة الإعدام تعد أبشع انتهاك لحقوق الإنسان، "لأنّ الحياة هي الحق الأصيل والمطلق والذي عليه ترتكز الحقوق الأخرى". مسجلة بمرارة أن "من وحشية الإعدام ينبعث الألم والحزن"، وأن هناك شهادات لضحايا هذه العقوبة غير الإنسانية انبثقت منها حقائق حزينة كان سيذهب ضحيتها إنسان لم يرتكب أي جرم. "إنها شهادات ملهمة لمتابعة النضالات ولإلغاء عقوبة" تضيف بوعياش.
حوار بوعياش ركز أيضا على عدد من المواضيع المهمة، وفي مقدمتها الممارسات غير المسبوقة والخطيرة التي تمس بكرامة النساء والرجال على حد سواء، ارتباطا بالانتشار الكبير للأخبار الزائفة والتضليل وخطاب الكراهية والعنف الرقمي، كما سجلت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تحفظها تجاه ما تم تحقيقه في موضوع المناصفة، معتبرة أن ما تحقق يبقى دون مستوى هذا المبدأ الدستوري.
وارتباطا بقضية الطفل عدنان وما رافقها من نقاش على مواقع التواصل، سبق لبوعياش أن تفاعلت بتاريخ 05 أكتوبر 2020،في مقال لها حمل عنوان "من أجل أطفالنا"، حيث عبرت عن هول الصدمة والحزن العميق بسبب الموت المأساوي للصغير عدنان، واصفة ما تعرض له بأنه همجية وفظاعة، لكنها بالمقابل أكدت أن الفصل 20 من دستور المملكة واضح وحاسم دون أي التباس، في كون الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان"، موضحة أن القانون لا ينص على أي استثناءات للحق في الحياة، وفق الفصل 22 من الدستور الذي فصل في الأمر بالقول" لا يجوزر المس بالسلامة الجسدية او المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة"، لتخلص أن تطبيق عقوبة الإعدام لا دستوري في المغرب.