Ahdath.info
كشفت الزيارة الرسمية التي يجريها وزير العدل يومي الخميس والجمعة 14 و15 للدائرة القضائية الرشيدية إعلان النقابة الوطنية للعدل عن سلسلة من الخطوات الاحتجاجية على مستوى المديرية الفرعية الإقليمية ومحاكم الاستئناف والابتدائية بالرشيدية ، مع حمل الشارة السوداء ابتداء من يوم الأربعاء 27 يناير 2021 .
النقابة الوطنية للعدل بالرشيدية للمركزية النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل استنكرت ممارسة التضييق على الحريات النقابية وحق الاحتجاج بالوقفات الاحتجاجية واستهداف الحق الدستوري في الإضراب ، ووصف ارتجالية الوزارة في تدبير الوزارة للحياة المهنية والإدارية للموظفين بالارتجالية عبر عدم مأسسة معالجة ترقيات الموظفين ، واستغلال موظفي السلالم الدنيا والمتوسطة والمهندسين عبر السكوت على مجموعة وعود المعسولة وكاذبة بخصوص رفع مبالغ مخصصة لهم في إعانات الحساب الخاص.
وبخصوص المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل استغربت النقابة تهرب المؤسسة من مسؤولياتها الاجتماعية في الظرفية المتعلقة بوباء كورونا ، واستمرارها في تقسيم خدماتها بمنطق المغرب النافع أو المحظوظ والمغرب غير النافع .
المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل بالرشيدية الذي عقد مؤخرا اجتماعا اعتبر محاولة إقحام أيام الإضراب بمعايير التنقيط والترقية هو استهداف مباشر للحق الدستوري في الإضراب ، واستغرابه لارتجالية الوزارة في تواريخ البث في ترقيات الموظفين وهو ما يطرح علامات استفهام حول تسبيق الترقيات بالاختيار على الامتحانات المهنية خلال السنة الماضية .
بلاغ المكتب النقابي اعتبر استمرار ترؤس المسؤولين القضائيين للجان الإدارية المتساوية الأعضاء وتكليفهم بلوائح الديمومة يشكل مس خطير باستقلالية وفصل السلط وبالقانون الجاعل من سلطة التعيين سلطة التأديب ، مطالبا في نفس الوقت بالفتح الفوري لمقصف المحكمة الابتدائية بالرشيدية وتوفير خدمات لائقة للموظفين كما ونوعا وبأثمان مناسبة ، مجددا مطلبه برفع عدد الكمامات وكمية المعقم وتحسين جودتهما وتحديد موعد رسمي قصد توزيعها ومحاصرة انتشار وباء فيروس كورونا بمحاكم الرشيدية، والدعوة بالشفاء العاجل لكل المصابين .
المكتب النقابي طالب المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل بتخصيص دعم مادي للوداديات السكنية ورفع التهميش عن محاكم جهة درعة تافلالت عموما ومحاكم الرشيدية خصوصا ، عبر إبرام عقد شراكات واتفاقيات ذات بعد اجتماعي ( اقتناء الكتب والمقررات الدراسية ، الاصطياف ) ، مجددا رفضه لسياسة التجاهل التي تواجه بها المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل مطلب رفع التهميش عن الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالرشيدية .