مجتمع

المتابعات القضائية تدفع هيئة العدول ببني ملال خوض إضراب لمدة شهر

سعـد دالـيا الاثنين 18 يناير 2021
IMG-20210118-WA0212
IMG-20210118-WA0212

Ahdath.info

فشلت كل التدخلات على مستوى الدائرة القضائية لبني ملال في ثني المجلس الجهوي لهيئة العدول بدائرة محكمة الاستئناف بني ملال على خوض قرار الإضراب لمدة شهر ، قرار ساكون تداعياته كبيرة في عدم تلقي السادة العدول للإرثات والوصاية خلال الفترة المتراوحة ما بين من 20 يناير 2021 و20 فبراير 2021 قابلة للتجديد .

يخوض يوم الأربعاء 20 يناير 2021 في حدود الساعة الواحدة بعد الزوال المجلس الجهوي لعدول لمحكمة بني ملال وقفة تضامنية مع زملائهم المتابعين من طرف النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بني ملال .

قرار المجلس الجهوي لعدول محكمة الاستئناف بني ملال التصعيد من مواقفه الاحتجاجية ، يأتي على إثر المتابعات والأحكام القضائية التي تطال السادة العدول لدائرة الاستئناف بني ملال ، والتي يعتبرها المجلس هو التشكيك في مصداقية العدل والتضييق عليه .

يشير بيان المجلس الجهوي أنه إيمانا من العدول بمبدأ التدرج في النضال وإعطاء فرصة للجهات المعنية لإيجاد حلول مرضية للحد من هاته الممارسات ، دفعت المجلس الجهوي إلى سبك مسار دبلوماسي وفتح جميع الحوارات مع المسؤولين القضائيين حفاظا على المصلحة العليا للعدل وتجنيب القطاع أي احتقانينعكس على عمل السادة العدول بالجهة ، يضيف البيان أن المجلس الجهوي استنفد جميع السبل الودية ومراسلات المتكررة للمسؤولين دون التجاوب مع تدخلات وملتمسات هيئة العدول ببني ملال .

رئيس المجلس الجهوي لعدول بني ملال " إدريس طرالي " اعتبر المتابعات الكيدية والأحكام المجانبة للصواب في حق العدلين ، وإدانتهم هو مجرد تلقيهم عقد وصية بسنتين نافذة وعدم تفعيل المقتضيات القانونية خصوصا المادة 41 للقانون المنظم للمهنة 16/03 ، والتي مفادها استشارة المجلس الجهوي في كل الشكايات المقدمة لدى النيابة العامة، يضيف رئيس المجلس الجهوي أمام الوضع المزري والمتفاقم والتضييق وانعدام الأمن المهني الذي أصبح السادة العدول الموثقين يتخوفون منه كلما تعلق الأمر بتلقي شهادة اللفيف ، جعل المجلس الجهوي بحكم الإختصاصات المخولة له قانونا هي الدفاع عن المهنة وممتهنيها .

ويبادر بفتح قنوات الحوار مع المسؤولين رغم غياب الضمانات الأمنية والحمائية إلا أن النظرة الدونية للمهنة من طرفهم والتهميش وانعدام سبل التواصل البناء ، دفع المجلس الجهوي خلال اجتماعه الاخير وقف على مناقشة هاته السلوكات وهذه النظرة التي تنم عن الحكرة والتهميش وتضييق الخناق على السادة عدول الجهة إلى الإعلان عن خوض إضراب جهوي احتجاجي أولي بالامتناع عن تلقي رسوم الإراثات ورسوم الوصايا لمدة شهر تبدأ من 20 يناير الجاري إلى 20 فبراير قابلة للتمديد إذا لم يراعى مصلحة المهنة وممتهنيها وإنصاف إخواننا المتابعين .