AHDATH.INFO
في مداخلة له ضمن أشغال الجمعية ال 11 للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، أوضح وزير الطاقة والمعادن والبيئة، عزيز رباح، أمس الاثنين 18 يناير، إن المغرب أطلق مجموعة من المبادرات لمواصلة تطوير قطاع الطاقات المتجددة بالمملكة بعد جائحة كوفيد- 19، مؤكدا أن المغرب لم يسجل آثارا كبيرة للجائحة على قطاع لطاقات المتجددة.
وقال الرباح خلال جلسة حول موضوع "استراتيجية الطاقات المتجددة، ما بعد جائحة كورونا"، أن البرامج الجديدة في مجال الطاقات المتجددة تتضمن على الخصوص برمجة قدرة إضافية من مصادر متجددة تصل إلى 3880 ميغاواط خلال الفترة 2021-2024، وكذا قدرة إضافية تصل إلى 5400 ميغاواط خلال الفترة 2025-2030 إضافة الى برنامج مندمج يروم تدعيم جميع محطات تحلية المياه المبرمجة، بوحدات لإنتاج الطاقات المتجددة.
وأضاف أن هذه البرامج تشمل ايضا الشروع في بلورة خارطة طريق لتطوير طاقة التيارات البحرية والتي من شأنها أن تساهم في تنويع مصادر إنتاج الطاقة النظيفة، وإنجاز أزيد من 1500 كلم من خطوط الجهد العالي خلال 2017-2019 باستثمار يناهز 2,5 مليار درهم وبرمجة استثمارات إضافية تناهز 5,8 مليار درهم لأفق 2022 لتقوية الشبكة لتصريف الطاقة الكهربائية من مشاريع الطاقات المتجددة تناهز قدرتها الإجمالية 2600 ميغاواط، علاوة على مركب خاص بالبحث والتطوير في مجال البنايات الخضراء والنجاعة الطاقية والشبكات الذكية.
وأكد رباح أن المغرب يحتل الصدارة بين بلدان إفريقيا من ناحية التوسع في اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وقد راكم تجربة مهمة خصوصا في مجال تمويل وتطوير وإنجاز مشاريع الطاقات المتجددة، مضيفا أن المملكة تعمل، في إطار خيارها الاستراتيجي، على تعزيز وتطوير علاقات التعاون والشراكة في مجال الطاقة عموما والطاقات المتجددة بالخصوص مع البلدان الافريقية الصديقة لأجل تنمية قارية مستدامة وتدارك التأخر الحاصل في الولوج إلى الكهرباء على المستوى الإفريقي.
من جهة أخرى، سجل الوزير وجود مؤشرات مشجعة تؤكد تقدم المملكة في مسار التحول الطاقي، تشمل على الخصوص 99 مشروعا من الطاقات المتجددة منجزة أو في مرحلة التطوير أو الإنجاز، باستثمار إجمالي يناهز 103 مليار درهم، ووجود 34 شركة لتطوير مشاريع إنتاج الطاقة المتجددة من 12 دولة وحوالي 600 مقاولة صغيرة تعنى بمجال تسويق وتركيب تجهيزات ومعدات الطاقات المتجددة.
وأضاف أن القدرة الإجمالية للطاقات المتجددة تصل حاليا 3700 ميغاواط، لتمثل حوالي 35 بالمائة من القدرة الكهربائية المنجزة، وبلغت مساهمتها في تلبية الطلب على الطاقة الكهربائية حوالي 20 بالمائة، مما مكن من تسجيل تراجع نسبة التبعية الطاقية من 97,5 بالمائة سنة 2009 إلى 90,5 بالمائة حاليا.