Ahdath.info
اضطرت الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الاستئنافية باستئنافية فاس امس الأربعاء، تأخير النظر في ملف المركب السكني " باديس" بالحسيمة .
تأخير الشروع في المحاكمة، تقرر لتغيب العديد من المتهمين المبرئين بدواعي صحية حيث أدلى دفاعهم لهيئة المحكمة بشواهد طبية ، فيما تخلف عن الحضور دفاع متهمين آخرين كما العديد من المصرحين في المحاضر .
يشار إلى أن قضية المجمع السكني "باديس" بالحسيمة الذي اقتنى به مجموعة من المهاجرين المغاربة شققا ، كانوا قد رصدوا عند تسلمها 18 خللا بالشقق المقتناة تتعلق بالجوانب التقنية والإدارية والمالية ما جعلهم يرفعون في شأنها شكايات ألى الشركة العامة العقارية .
كما تقدموا بشكايات مماثلة خلال شهر غشت2014 إلى الملك محمد السادس الذي كلف لجنة مختلطة للبحث والتقصي في موضوع شكايات المتضررين .
وبعد ذلك أحيل ملف القضية على أنظار الوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال بفاس الذي اعطى تعليماته إل عناصر المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي أنهت أبحاثها التمهيدية بإحالة 27 مشتبها فيه على الوكيل العام الذي وجه عدة تهم جنائية للمحالين عليه ، والتمس من قاضي التحقيق بالغرفة الاولى إخضاعهم للتحقيق في ماهو منسوب إليهم من التهم .
وبعد عدة جلسات من التحقيق التفصيلي التي تخللتها مواجهات ين جميع الأطراف ، أنهى محمد الطويلب التحقيق وأصدر قراره بمتابعة جميع المتهمين ، وأحال ملف القضية ومستنداته على أنظار الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية التي استغرقت خلال بثها في الملف عدة جلسات انتهت بإصدارها أحكامها في ملف القضية بإدانتها المديرين العامين السابقين لصندوق الإيداع والتدبير والشركة العامة العقارية الذراع العقار للصندوق وتبرئة باقي المتهمين .
وهي الأحكام التي استانفتها النيابة العامة كما دفاع المتهمين المدانين بالحبس النافذ والغرامة المالية ، وتعيين الملف أمام الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الاستئنافية منذ 2 ينويو من السنة المنصرمة وحالت ظروف الجائحة وكذا التغيبات المتكررة لبعض المتهمين المبرئين ومصرحي المحاضر دون توفرالشروط القانونية للشروع في المحاكمة .