Ahdath.info
كشف الوزير المنتدب لدى وزارة الداخلية، نور الدين بوطيب، أن أسواق الجملة ستعرف تحولا في اتجاه أن تصبح ذات بعد جهوي.
وأوضح بوطيب، في معرض جوابه حول سؤال شفوي عن مراقبة الأسعار والحماية من المضاربات بأسواق الجملة لبيع الخضر تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار بالمستشارين في جلسة الأسئلة الأسبوعية الثلاثاء 26يناير 2020، (أوضح بوطيب) أنه يتم إعداد مخطط وطني بتنسيق مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات يهم تنزيل هذا التحول، الذي يهدف إلى تحقيق النجاعة في تدبير أسواق الجملة، التي يحكمها حاليا تدبير جماعي.
ونفى بوطيب، في ما يتصل بمراقبة الأسعار، حدوث مضاربات أو احتكار بما يفضي إلى ارتفاع الأسعار والتأثير سلبا على القدرة الشرائية للمواطن خاصة في ظروف جائحة كوفيد 19.
إذ أكد الوزير المنتدب، في هذا السياق، على أن وزارة الداخلية كثفت من تدخلات مصالحها المعنية بمراقبة أسعار وجودة المواد الاستهلاكية كلها فضلا عن تشديده على تتبع الوزارة وحرصها على التأمين المستمر لتموين السوق الوطنية بالمواد الاستهلاكية.
وقال بوطيب ضمن جوابه إن أسعار الخضر والفواكه سجلت خلال 2020 " استقرارا نسبيا مقارنة مع السنوات الماضية، بفضل وفرة العرض". وبرر الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الزيادات، التي تعرفها بعض الأسواق، بكونها نتيجة " عوامل ظرفية وموسمية أكثر منها ممارسات غير شريفة". إذ أكد بوطيب أن هوامش الربح المسجلة بين الجملة والتقسيط بالنسبة للخضر والفواكه "تظل معقولة، إذ تمر وجوبا هذه المواد عبر أسواق الجملة".
وزاد بوطيب موضحا في هذا الصدد أن المراقبة، التي تقوم بها مصالح وزارة الداخلية المعنية تشمل " البيع بالجملة والتقسيط لمحاربة كل أشكال الممارسات غير المشروعة، بما فيها الاحتكار والمضاربة".
وبالأرقام، كشف بوطيب أن عمليات المراقبة والتتبع برسم 2020، قد شملت ما مجموعه 268 ألف متجر لإنتاج وتخزين المواد. وهي العمليات، التي أفضت إلى تحرير 4800 محضر مخالفة تمت إحالتها على المحاكم المختصة، 168 منها تتعلق بالزيادة في الأسعار.