السياسة

ندوة مركز مسارات ومؤسسة هانس سايدل تناقش الدولة والانتخابات بالمغرب

سعـد دالـيا الاحد 14 فبراير 2021
الانتخابات بالمغرب
الانتخابات بالمغرب

Ahdath.info

تلتقي مجموعة فعاليات أكاديمية تنتمي إلى مركز مسارات في الأبحاث والدراسات القانونية والكلية المتعددة التخصصات جامعة السلطان مولاي سليمان بني ملال ومختبر البحث في الدراسات القانونية والسياسية والتواصل في ندوة علمية تفاعلية عن بعد موضوعها " الدولة والانتخابات في المغرب " ، تشكل الانتخابات الدورية في النظم الديمقراطية حسب المشاركين بالندوة إحدى المناسبات المهمة لانبثاق الأغلبية التي تسند إليها الإرادة الشعبية مسؤولية تدبير الشأن العام خلال ولاية انتدابية تحدد مداها الزمني القوانين والتشريعات المعتمدة

وترتبط الانتخابات أشد الارتباط بطبيعة الأنظمة السياسية وبمستوى تجدر منظومة القيم والآليات الديمقراطية لهذه النظم.

وحسب مركز مسارات في الأبحاث والدراسات القانونية المنظم للندوة العلمية بتعاون مع المؤسسة هانس سايدل يوم السبت 20 مارس 2021 فقد سجل مسلسل الانتخابات على المستوى الدولي تطورا مهما تجسد في الأهمية التي تكنسيها العملية الانتخابية باعتبارها آلية ديمقراطية تؤطر التداول السلمي والمشروع للسلطة، ولحظة بارزة تربط المسؤولية بالمحاسبة .

وعلى المستوى الوطني فرغم تنوع الآليات القانونية والمؤسساتية تسهر على تنظيم وضبط العملية الانتخابية ، تسجل معها عدة اختلالات تمس بشكل مباشر بناء صرح دولة المؤسسات والقانون ، كما تعمق من أزمة الثقة بين المواطنين وهذه المؤسسات ، الأمر الذي يثير عدة تساؤلات حول جملة من مفاهيم ترتبط بالشرعية ونظام التمثيلية ومفهوم الأغلبية وحقوق الإنسان وغيرها من المفاهيم ذات الصلة بمضمون الديمقراطية السياسية ؟ .

رئيس مركز مسارات في الأبحاث والدراسات القانونية الدكتور " عبد المولى المسعيد " أحد الفعاليات الأكاديمية المنظمة للندوة اعتبر أن الوضع الذي عمَّر لعقود لم يفضي لنتائج إيجابية بقدر ما ساهم في تأخر الدولة عن ركب الدول الديمقراطية ، وكبح كل محاولات الإصلاح والتغيير التي تم اعتمادها في سبيل دمقرطة العملية الانتخابية ، مشيرا ما تشكله الانتخابات من لحظة وفرصة مهمة لتشكيل مؤسسات تدبر الشأن العام بناء على ما يقدم من برامج انتخابية ، فإنها تظل في الأخير وليدة بيئتها إذ تبقى مجرد عملية تقنية ووسيلة إجرائية قابلة لعدد من التوظيفات والقراءات .

وأوضحت الورقة التقديمية للندوة إن المشاركة السياسية بما تعنيه من اهتمام وانخراط في قضايا الوطن تتطلب بالتأكيد الاختيار الواعي والمسؤول لممثلي الأمة حتى يعطى لنظام التمثيلية معناه الصحيح ، فضلا على ضرورة الاستفادة من المستجدات الدستورية التي جعلت الخيار الديمقراطي ثابتا من ثوابت الأمة لكسب رهان الديمقراطية التي أضحت حقا من حقوق الإنسان بموجب مقتضيات دستور 2011 ، وهكذا يعد نظام التمثيلية السياسية السند الشرعي لانبثاق المؤسسات المنتخبة الوطنية والترابية غير أن أشكال تطبيقه والظروف المحيطة بتنزيله في النموذج المغربي هي التي يمكن أن تعطي مضمونا ومعنى لهذا النظام من عدمه.