AHDATH.INFO
أخيرا غرامات على المقاولات، التي تتقاعس في احترام آجال الأداء.
أمس الاثنين بالرباط، صادق أعضاء مرصد آجال الأداء، على إدخال تعديل على القانون رقم 95-49، والذي ينص، على الخصوص، على فرض غرامات مالية على المقاولات التي تتجاوز آجال أدائها الآجال القانونية، فيما سيذهب ما تحصل من هذه الغرامات إلى دعم النسيج المقاولاتي.
ويأتي ذلك في الوقت الذي عاش وتعيش المقاولات، لاسيما الصغرى منها والمتوسطة، تجارب مريرة بسبب عد احترام المؤسسات والمقاولات، سواء بالقطاع العام أوالخاص، لآجال الأداء، لاسيما في هذه الظرفية المتسمة بتداعيات غير مسبوقة بجائحة "كوفيد 19" على مختلف الأنشطة الاقتصادية.
قبل الآن كان وزير الاقتصاد والمالية، قد أصدر منشورا، حيث المؤسسات والمقاولات العمومية على احترام آجال الأداء بل إن "مرصد آجال الأداء" الذي يضم في صفوفه ممثلين عن الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، دأب خلال السنتين الماضيتين على نشر لوائح، لكشف "المقاولات المتقاعسة" والمقاولات التي عملت على تقليص آجال أداء ما في ذمتها تجاه المقاولات.
الأرقام التي ينشرها المرصد بين الفينة والأخرى، أظهرت بالفعل تقدما على مستوى مؤسسات الدولة، إذ انتهت السنة الماضية على وقع تقلص الآجال تحت عتبة 40 يوما.
لكن إذا كان الأمر كذلك بالنسبة لمقاولات الدولة، فإن المشكل مازال قائما على مستوى مقاولات القطاع الخاص فيما بينها.
بالنسبة للوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، فإن آجال أداء الدولة تعرف على العموم تحسنا متواصلا، رغم أنه يتوجب بذل مزيد من الجهود، لاسيما فيما يتعلق بالتحكم فيما يسمى بالمنطقة الرمادية، التي ت عرف بالفترة الزمنية التي تفصل بين وقت انتهاء العمل ووقت المصادقة على الخدمة.
كما نوه بنشعبون، الذي ترأس أشغال هذا الاجتماع، بالتطور الملحوظ الذي عرفته آجال الأداء منذ خطاب جلالة الملك في 20 غشت 2018، حيث "انتقلنا من 60 يوما إلى 40 يوما حاليا"، متداركا بأن آجال الأداء بين المقاولات عرفت ارتفاعا جراء الوضع الراهن المرتبط بـجائحة كوفيد-19.
لكن مقابل ذلك ورغم إشادته بهذه المبادرة التي أخذت بملاحظات "الباطرونا"، أثار شكيب العلج رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب الإشكاليات الكبرى التي تعيشها بهذا الخصوص المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، والتي تفاقمت حدتها بشكل كبير مع أزمة كورونا، مشددا على ضرورة الإسراع بإيجاد حلول ملموسة.
الأمر يتعلق، حسب العلج، أولا باتخاذ تدابير على مستوى عملية إصدار الفواتير والشروع بشكل تدريجي في إدخال الإيداع الإلكتروني للفواتير على مستوى المؤسسات والمقاولات العمومية وإلغاء الغرامة المزدوجة لتجنيب المقاولات أداء ضريبة على منتج لم تتوصل بعد بمستحقاته.
في هذا الإطار، اقترح رئيس "الباطرونا" أن يدرج في التقرير السنوي للمرصد قائمة المقاولات التي تظهر حساباتها السنوية آجال أداء تتجاوز الآجال القانونية .
للإشارة، فإن هذا التقرير السنوي الأول حول آجال الأداء، ساهم في إنجازه كل من المديرية العامة للجماعات المحلية،و الخزينة العامة للمملكة ومديرية المنشآت العامة والخوصصة و الاتحاد العام لمقاولات المغرب وبنك المغرب ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي .