AHDATH.INFO
قرر قاضي التحقيق بمحكمة طنجة إيداع صحاب معمل الموت الذي غرق فيه 28 عاملا وعاملة بالسجن في انتظار استكمال إجراءات التحقيق وذلك بعد استنطاق المعني بالأمر ابتدائيا.
وجاء هذا القرار على إثر الأبحاث التي أمرت بها النيابة العامة للكشف عن ظروف وفاة مجموعة من الضحايا بوحدة صناعية للنسيج.
وأعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة في بلاغ له أن النيابة العامة كانت قد تقدمت بمطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة مالك الوحدة المذكورة وكل من سيسفر عن تورطه في هذه الواقعة، وذلك من أجل القتل الخطأ والجروح غير العمدية ومخالفات تتعلق بمدونة الشغل.
وكانت الشرطة القضائية قد أحالت زوال اليوم صاحب المعمل على النيابة العامة بعد استكماله مدة الحراسة النظرية.