Ahdath.info
حسم وزير العدل "محمد بنعبد القادر" الجدل الذي أثير بخصوص قانونية التراخيص الممنوحة للمديرية الاقليمية لوازرة العدل باكادير، للقيام بأشغال تهيئة المحكمة الإدارية، حيث أصدر الوزير الاتحادي قرارا لمديرية وزارة العدل بآكادير بتعليق أشغال التهيئة الجارية بالمحكمة الإدارية بأكادير مؤقتا، إلى حين انعقاد اجتماع لدراسة ومناقشة الملف التقني الخاص بهذه الأشغال.
وحسب البلاغ الذي عممته الوزارة، أمس الأربعاء، فإن الوزير قد أعطى تعليماته للكاتب العام للوزارة، ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات بها، بالتوجه فورا إلى مدينة أكادير لتأطير الاجتماع المذكور في تنسيق تام مع كل الجهات المعنية والمتدخلة في هذا المشروع.
قرار وزير العدلوكانت قد وجهت انتقادات واسعة للمديرية الاقليمية للعدل في القيام بأشغال بناء بالمحكمة الإدارية اعتمادا على رخصة الإصلاح ما اعتبر خرقا لقوانين التعمير.
وكانت المديرية الاقليمية لوزارة العدل قد أصدرت بلاغا سلطت فيه الضوء على أشغال تهيئة المحكمة الادراية والرخص الممنوحة لها من الجماعة الترابية بعاصمة سوس .