AHDATH.INFO
بشكل مفاجئ، عرفت أسعار زيت المائدة ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام الماضية، حيث عمدت الشركات المنتجة لزيت المائدة إلى الزيادة في منتوجها بمجموع محلات البقالة والأسواق الممتازة. وهكذا ارتفع ثمنها بـ10 دراهم لكل 5 لتر، وهو ما يعني زيادة بقيمة درهمين في اللتر الواحد.
وخلفت هذه الزيادات موجة استنكار على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنه لم يتم إشعار المستهلكين بها بشكل مسبق وجاءت بطريقة مفاجئة، حيث وصلت ردود الفعل إلى حد المطالبة بمقاطعة الشركات المصنعة للزيوت النباتية.
وحملت تعليقات المواطنين وعدد من فعاليات جمعيات حماية المستهلك، خلال الأسبوع الجاري، تعليقات برفض الزيادة الجديدة التي شهدتها أسعار زيت المائدة في الأسواق المغربية، وأشارت بعض منها إلى أن من شأن هذه الزيادة أن تنعكس على ارتفاع أثمنة عدد من المنتوجات الأخرى التي تدخل هذه المادة الأساسية في تركيبتها خاصة مع اقتراب شهر رمضان، وكون هذه الزيادة، ستنعكس على أسعار الحلويات والفطائر، التي تعتمد بشكل كبير على مادة الزيت في صناعتها إضافة إلى المطاعم.
كما أشارت التعليقات إلى أن الزيادة في هذه المادة الأساسية تأتي في سياق الظرفية الصعبة المترتبة عن الأزمة الصحية لكوفيد 19، والتي كانت لها تداعيات كبيرة على القدرة الشرائية للمواطنين، لاسيما مع تسجيل فقدان العديد من مناصب الشغل، والانخفاض المسجل في دخل الأسر.
وأكد مهنيون أن هذه الزيادة راجعة بالأساس إلى ارتفاع أسعار النباتات الزيتية في الأسواق العالمية، خاصة وأن الإنتاج الوطني لا يلبي الطلب، وبالتالي يتم اللجوء إلى الاستيراد. كما أن هذه المادة لا تخضع للتقنين، في ظل وجود قانون حرية الأسعار والمنافسة مما يدفع الشركات المنتجة إلى الزيادة بين الفينة والأخرى في أسعارها دون سابق إنذار.