Ahdath.info
شهد صباح يوم الاثنين 22 فبراير 2021 مقر مقر ولاية جهة الدار البيضاء سطات اللقاء التنسيقي الجهوي والذي حضره سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وإدريس أوعويشة الوزير المنتدب المكلف بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي ، خصصت أشغاله لتنزيل مضامين القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي والبرنامج الجهوي لتنزيل مقتضياته ، اللقاء يهدف إلى تتبع عملية تفعيل مشاريع تنزيل القانون الإطار ، والتتبع الميداني لإنجاز الأوراش المفتوحة على المستوى الجهوي والإقليمي .
ويندرج اللقاء في إطار اللقاءات التواصلية التي تعقدها الوزارة الوصية مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين قصد تعزيز التعبئة والتواصل مع فعاليات وشركاء المنظومة التربوية على المستوى الجهوي قصد ضمان الانخراط الفعلي في الإصلاح ، على اعتبار أن قضية التعليم هي شأن مجتمعي يتطلب تضافر جهود جميع المتدخلين والشركاء للنهوض بمنظومة التربية والتكوين وتحقيق الأهداف المنشودة .
اللقاء التنسيقي الذي حضره الكتاب العامين لقطاعات التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي رئيس ورئيسات الجامعات الثلاثة بالجهة ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، عبد مومن طاليب والمندوب الجهوي لقطاع التكوين المهني وإنعاش الشغل والسلطات المنتخبة بالجهة ، أكد خلاله الوزير سعيد أمزازي على أهمية كسب تحديات الاصلاح التربوي على مستوى جهة الدار البيضاء سطات هو رهين بمستوى التعبئة الجماعية المحلية وتطوير آليات التدخل الميداني ، مشددا أن الآفاق التي تفتحها الجهوية المتقدمة والإمكانات المتاحة ، إضافة للحس الكبير بالمسؤولية يساهم في تعزيز الكفاءات التدبيرية والخبرة الميدانية للمسؤولين والأطر على صعيد هذه الجهة ، هي كلها تعتبر عوامل وفرص متاحة من شأنها دعم هذا الورش .
يضيف الوزير في كلمته التقديمية يستوجب كذلك تحقيق هذا المسعى عبر تقوية قنوات التنسيق وتحقيق التقائية مختلف برامج ومشاريع التنمية المحلية مع مشاريع تنزيل القانون الإطار ، والمتابعة الدقيقة والمنتظمة للأوراش المفتوحة.
الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي " إدريس أوعويشة " شدد على أهمية ضمان التنزيل الناجع لمقتضيات القانون الإطار 51.17 تقتضي اعتماد منهجية جديدة قوامها نجاعة الأداء وذلك ببلورة حافظة تضم ستة عشر مشروعا، تهم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي ، مؤكدا أن هذه المشاريع ستوزع على ثلاثة مجالات استراتيجية تهم مجال الإنصاف وتكافؤ الفرص (5 مشاريع) ، ومجال الارتقاء بجودة التربية والتكوين (6 مشاريع) ومجال الحكامة والتعبئة (5 مشاريع) .
وأنه سيتم الحرص على تنزيلها على المستوى المركزي والجهوي بإشراك الجامعات في أربعة عشر مشروعا منها ، تتماشى مع المنظور الجديد الذي يراعي البعد الجهوي والترابي في مسلسل إصلاح المنظومة التعليمية ، والذي يروم تحقيق الالتقائية، وتكريس جسور التعاون بين الإدارة المركزية والإدارة الترابية، في مجال حيوي يتمثل في التربية والتكوين والبحث العلمي .