AHDATH.INFO
هدد سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بالتصويت ضد مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب في حال ذهب اتجاه المجلس لاعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين. واعتبر العمراني، في تصريح لموقع حزبه الرسمي، أن فريقي الحزب بمجلس النواب ومجلس المستشارين سيكونان مضطرين للتصويت ضد المشروع في هذه الحالة. وصعدت العدالة والتنمية من لهجتها بعدما اتضح أن جبهة المناصرين لاعتماد قاسم انتخابي على أساس عدد المسجلين اتسعت مناصرتها من طرف باقي الفرق البرلمانية.
وينتظر أن تضع الهيئات السياسية آخر تعديلاتها على مشاريع القوانين المنظمة للانتخابات والأحزاب السياسية، صبيحة يوم الثلاثاء، فيما اتفق رؤساء الفرق البرلمانية بمجلس النواب على عقد اجتماع موسع للحسم في آخر النقاط الخلافية الكبرى، التي تتضمنها مشاريع القوانين الانتخابية، فيما عقد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اجتماعا صبيحة أمس مع رؤساء فرق المعارضة لنفس الغاية.
واعتبر أحد رؤساء فرق الأغلبية أن القاسم الانتخابي يوجد على رأس النقاط الخلافية بين الهيئات السياسية، فضلا عن لائحة الشباب وكذا حالات التنافي بين تولي مهمة برلمانية. ويبدو أن جبهة الدفاع عن قاسم انتخابي على أساس عدد المسجلين اتسعت لتشمل كل الهيئات السياسية، ما عدا العدالة والتنمية، التي تدافع عن إبقاء القاعدة على أساس عدد الأصوات الصحيحة وفي أقصى الحالات على أساس عدد الأصوات المعبر عنها.
وانتظم حزب الأصالة والمعاصرة، الذي يملك ثاني أكبر فريق بمجلس النواب، ضمن خانة الداعمين لاعتماد قاسم انتخابي على أساس عدد المسجلين بعدما أبدى اجتماع لمكتبه السياسي أول أمس الأحد هذا الطرح، فيما يبدو أن فريق العدالة والتنمية سيواجه جبهة واسعة من البرلمانيين الذين يميلون لهذا الطرح، الذي لم يرد في مذكرات أحزابهم خلال المشاورات السياسية التي سبقت إخراج مشاريع القوانين المنظمة للانتخابات.
وتضم الجبهة المعارضة للعدالة والتنمية فرق الأغلبية الحكومية فضلا عن المعارضة، فيما يبدو أن معركة «المصباح» ضد مقتضى اعتماد القاسم المشترك على أساس عدد المسجلين ستكون معركة صعبة وخاسرة في أحسن الحالات ما دام أن باقي الفرق تساند اعتماد هذا القاسم، الذي تعتبره العدالة والتنمية غير دستوري ولا يخدم الديمقراطية، وأنه اجتهاد فريد في العالم، ما دام أن الدول التي تعتمد الانتخابات على أساس التمثيل النسبي لا تعتمد هذه القاسم، فضلا عن تضمن اللوائح الانتخابية لعدد من الشوائب.