AHDATH.INFO
جدد فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، رفضه لمقترح تعديل القاسم الانتخابي على أساس المسجلين و حذف العتبة، واصفا الأمر بأنه لا يمثل الإرادة الشعبية ويشكل جريمة في حق الديمقراطية.
وفي كلمته خلال الجلسة العمومية بمجلس النواب، التي تعقد مساء اليوم الجمعة 05 مارس، للتصوريت على مشاريع القوانين الانتخابية، قال رئيس فريق العدالة والتنمية، مصطفى إبراهيمي، أن مصادقة بعض الأغلبية والمعارضة على تعديل القاسم الذي وصفه ب"العبث"، سيجعل من هذا اليوم يوما حزينا لضربه في العمق أسس الاختيار الديمقراطي، مضيفا أن الحكومة لم تعد لها لها أغلبية تدعمها وبالتالي يجب تفعيل الفصل 103 لمعالجة ما وصفه ب "المستجد الخطير".
وعبر الإبراهيمي عن أسفه لكون القاسم الانتخابي حال دون تمكن فرق الأغلبية من تقديم تعديلاتها موحدة كما جرت العادة، كما أبدى استغرابه من الفرق التي أبدت تأييدها للمقترح، رغم أنها ستتضرر من الطريقة الجديدة لاحتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، مضيفا أن هذه الخطوة ستحول العملية الانتخابية إلى توزيع للمقاعد بين الأحزاب المشاركة بالتساوي وبدون منافسة وبلقنة للمشهد السياسي والمؤسساتي.