Ahdath.info
بعد أن رصد التقرير الذي أنجزته المفتشية العامة لوزارة الداخلية اختلالات في مجال التعمير بالنفوذ الترابي التابع للجماعة ، قرر عامل الإقليم توقيف رئيس الجماعة الترابية للريش المنتمي لحزب العدالة والتنمية وأربعة من نوابه المنتمين لنفس لحزب عن مزاولة مهامهم قبل إحالة طلب عزلهم على أنظار المحكمة الإدارية بمكناس للبث فيه ، فيما ينتظر أن يحال ملف الاختلالات التي رصدتها لجنة التفتيش المركزية ‘اى أنظار محكمة الجرائم المالية بفاس للاختصاص النوعي .
وحرصا من الإدارية الترابية بالإقليم على استمرار المجلس لتقديم خدماته للمواطنين في انتظار القرار الذي سيتخذه القضاء الإداري في حق الرئيس ونوابه ، كلفت السلطة الإقليمية كلفت عمالة الإقليم أحد أعضاء المجلس الجماعي لتصريف أعماله مؤقتا .
يشار إلى أن المجلس الحضري للريش شهد خلال الأيام الأخيرة تدافعا سياسيا بسبب كيفية تدبير شؤون الشأن المحلي ، وقد تكرس ذلك خلال الورة الاستثنائية رفض رئاسة المجلس إدراج النقطتين المتعلقتين بالدراسة والمصادقة على تعديل دفتر التحملات الخاص بكراء السوق الأسبوعي للخضر والماشية لتأمين استمرار المكتري في استغلال المرفق بحسب مدة الحجر الصحي والتوقف الاضطراري .
بالإضافة إلى النقطة االثانية المتعلقة بالتداول والمصادقة على تحيين القرار الجبائي المحلي ‘على إثر صدور القانون رقم 07.20 بتغيير القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية بعدما تم التداول في ذلك خلال الدورة المنعقدة بقاعة المطالعة التابعة لخزانة الجماعة .