AHDATH.INFO
بنفس الآية التي تعبر عن رغبة في الإصلاح وتطمع في التوفيق من الله ختم كل من محمد عبد النباوي الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومولاي الحسن الداكي الوكيل العام رئيس النيابة العامة كلميتهما خلال حفل التنصيب الذي تم يومه الثلاثاء بمحكمة النقض بالرباط.
وتعهد محمد عبد النباوي في كلمته بفتح أوراش متعددة بهذا الشأن، لنجعل المجلس يساهم إلى جانب سلطات الدولة، في تطوير دور العدالة وتخليق الحياة العامة، ودعم استقلال القضاء، نحو ما يخدم تشجيع الاستثمار والدفع بمبادرات التنمية والحفاظ على مناصب الشغل وتوفير الأمن والاستقرار وحماية الأشخاص والحقوق والحريات والممتلكات.
ودعا عبد النباوي كافة قضاة المملكة إلى رفع تحدي الإصلاح والسَّعي إلى استعادة ثقَة المتقاضين وعموم المواطنين في قضائهم، وذلك عن طريق التمسك بمبادئ العدل والإنصاف ونصوص القانون، والتحلي بالقيم والأعراف القضائية والأخلاقيات المهنية، وقواعد النزاهة والشفافية. والتي سيعمل المجلس على التحسيس والتوعية بها وفرضها بقوة القانون.
وأكد محمد عبد النباوي أن «القضاء مستأمن على حقوق وحريات الأفراد والجماعات، وعلى المساهمة في توفير شروط النزاهة والشفافية وتخليق الحياة العامة»، موضحا سعيه إلى تحسيس «بكل الوسائل الممكنة والمشروعة القضاة بدورهم الدستوري في هذا الإطار، وسنفتح حوارات مع المسؤولين القضائيين والمحاكم، وكذا مع الجمعيات القضائية لتفعيل هذا الدور».
وأوضح أن الاهتمام سيتوجه نحو تحسين جودة صياغة القرارات وتوفير الاجتهاد القضائي لحاكم الموضوع ولكافة المعنيين والمهتمين، مشيرا إلى الظروف الشديد الصعوبة المتمثلة في الاكراهات التي تفرضها جائحة كورونا.
ومن جهة أخرى قال عبد النباوي إننا نتطلع إلى الاشتغال مع أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تطوير أداء المجلس نحو القيام بدور طلائعي في تنزيل برامج الإصلاح بتعاون مع رئاسة النيابة العامة ووزارة العدل والمهن القضائية. وبطبيعة الحال فإن قضاة المملكة سيكونون فاعلين أساسيين في هذه البرامج سواء في إطار جمعياتهم القضائية أو ضمن المحاكم والهيئات القضائية التي ينتمون إليها أو ككفاءات فردية. ونعتزم بذلك ترسيخ مقاربات تشاركية لاستيعاب مختلف التطلعات واستكشاف كل الأفكار، والملاءمة بين مختلف المصالح بما يخدم المصلحة العامة القضائية ويطور الرصيد القانوني والحقوقي الوطني».
مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملكمن جانبه اعتبر رئيس النيابة العامة الجديد مولاي الحسن الداكي أن انعقاد جلسة التنصيب هو حلقة جديدة من حلقات تكريس تنزيل السلطة القضائية المستقلة واستمرارها في الزمن وتعزيز بنائها، واستكمال مقوماتها ووضع آليات تفعيلها.
وعبر الوكيل العام الجديد عن عزمه الأكيد على «العمل لمواصلة تكريس وتوطيد استقلال السلطة القضائية بكل معانيها السامية، حريص في ذلك على ضمان ترسيخ مبدأ التنسيق والتعاون مع كل السلط المعنية، تفعيلا لمضامين دستور المملكة لاسيما في مادته الأولى ومع كل الفاعلين في مجال العدالة، خدمة لمصلحة الوطن والمواطن مؤكدا على مواصلة النهج الذي نهجتموه ووضعتم أسسه كآليات لتطوير عمل النيابة العامة ولا غرو أن ما تم تحقيقه خلال ثلاث سنوات ونيف لدليل ساطع على نجاعة ما اعتمدتموه من استراتيجية ونجاعة عززا حكامتكم الجيدة لمرفق رئاسة النيابة العامة».
وأعرب مولاي الحسن الداكي عن حرصه «على أن تكون مؤسسة النيابة العامة مؤسسة منفتحة على محيطها لمواجهة كل التحديات، نيابة عامة مواطنة تستجيب لتطلعات أفراد المجتمع حول العدالة، من حيث أمنه القضائي وانشغالات مواطنيه ومنصتة لتظلماتهم، ونهج استراتيجية ودينامية تؤسسان لمواجهة الجريمة بشتى أنواعها وأصنافها والعمل على تطوير آليات التعاون الدولي في مجال مكافحة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود».
وضمانا لحماية المال العام قال الداكي إن النيابة العامة لن تدخر جهدا في المساهمة في تخليق الحياة العامة. وأكد إيلاءه العناية اللازمة لحماية الفئات الهشة داخل المجتمع من خلال تفعيل المقتضيات القانونية والتدابير الحمائية للأطفال والنساء على مختلف المستويات من كل الإعتداءات والانتهاكات التي يمكن أن تطالهم بما يضمن تحقيق الأمن الأسري.