AHDATH.INFO
بعد أربع فصول سلبية، الاقتصاد الوطني وجد أخيرا طريقه تحو النمو.
في تقريرها الأخير، قالت المندوبية السامية للتخطيط، أن الفصل الأول من هذا العام من المتوقع أن ينتهي على وقع نسبة نمو تصل إلى 0,7 في المائة.
هي نسبة متواضعة،لكن أهميتها تكمن في أنها جاءت بعد أربع فصول، تراجع خلالها النمو إلى مستويات قياسية بسبب تداعيات جائحة كورونا.
فمثلا خلال الفصل الأخير من السنة الماضية، هوت نسبة النمو إلى ناقص 6في المائة.
هذه النتائج ليست إلا البداية، إذ تتوقع المندوبية مزيدا من التحسن، بفضل عودة بعض الانتعاش إلى الاقتصاد العالمي، مما سيرفع الطلب على المغرب، وذلك بالتزامن مع موسم فلاحي واعد.
وتقول المندوبية إن الأنشطة الاقتصادية، ستعرف زيادة تناهز 14,7 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2021 ، وذلك بالتزامن مع ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 13,7 في المائة، مقابل ناقص 7.3 في المائة خلال الفصل السابق.
وأخذا بعين الاعتبار ارتفاع القيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة تقدر ب 13,4 في المائة، والقيمة المضافة الفلاحية بنسبة 15,9 في المائة، توضح المندوبية، من المرتقب أن يشهد الاقتصاد الوطني زيادة تناهز 14,7 في المائة خلال الفصل الثاني من 2021 ، عوض 15,1 - في المائة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي ستشهد الأنشطة غير الفلاحية نموا يقدر بنحو 13,4 في المائة خلال الفصل الثاني من 2021، يرجح أن يواصل القطاع الثالث أي الخدمات والتجارة، تحسنه، مدعوما بانتعاش أنشطة التجارة والنقل والمطاعم.
وعلى العموم فالقطاع الثلاثي يساهم بما قدره 5,9 نقط في نمو الناتج الداخلي الخام، عوض 4,2 نقط بالنسبة للقطاع الثانوي. حيث يتوقع أن ترتفع وتيرة نمو كل من الصناعات التحويلية وأشغال البناء والترميم وإنتاج الكهرباء مقارنة مع الفصل السابق.