ahdath.info
أعلنت مجموعة العشرين خلال اجتماع افتراضي ترأسته إيطاليا الأربعاء تمديد تعليق خدمة ديون الدول الأكثر فقرا التي تضررت بشدة من جائحة فيروس كورونا، لستة أشهر اضافية حتى نهاية عام 2021.
وصرح وزير الاقتصاد الإيطالي دانييلي فرانكو للصحافيين "قررنا تمديد مبادرة تعليق خدمة ديون الدول الأكثر ضعفا حتى نهاية 2021"، موضحا أنه التمديد "الأخير".
وأيدت مجموعة العشرين مبادرة صندوق النقد الدولي لزيادة المساعدات للدول الأكثر ضعفا ، عبر إصدار جديد من حقوق السحب الخاصة بقيمة 650 مليار دولار.
هذا الإصدار، وهو الأول منذ أزمة عام 2009 المالية، سيزيد من قدرة صندوق النقد الدولي على الإقراض.
علقت مجموعة العشرين في نيسان/أبريل 2020 سداد الفوائد على ديون الدول الأكثر فقر ا في ظل اتساع جائحة كوفيد ثم مددت التعليق في تشرين الأول/أكتوبر حتى 30 حزيران/يونيو 2021.
ورحب رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس بالتمديد الجديد ودعا دول مجموعة العشرين لإظهار مزيد من "الشفافية".
وقال "إنني أحث جميع دول مجموعة العشرين على نشر شروط عقود التمويل الخاصة بها، بما في ذلك إعادة الجدولة، ودعم جهود البنك الدولي لمطابقة بيانات ديون الدول المقترضة مع بيانات الدائنين".
كان تأثير هذه المبادرة محدود ا جد ا، إذ لم يشارك دائنو القطاع الخاص فيها.
حتى الآن، طلبت 46 دولة فقط، من أصل 73 دولة مؤهلة، تأجيل دفع الفائدة وحصلت عليه، بما يشمل مبالغ تصل إلى 5,7 مليارات دولار.
لم تحرز دول مجموعة العشرين تقدم ا في ما يتعلق بالاقتراح الأميركي بإعادة إطلاق العمل الخاص بفرض حد أدنى عالمي من الضرائب على الشركات. فقد اكتفت بالإعلان عن بقائها "ملتزمة بإيجاد حل شامل وتوافقي (...) بحلول منتصف عام 2021".
وقال وزراء المالية إنهم "يأخذون علما بالتقدم المحرز حتى الآن" لكنهم يحثون مجموعة العمل التابعة لمجموعة العشرين ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي على "حل القضايا العالقة بهدف التوصل إلى اتفاق" في الوقت المحدد.
وقال وزير المالية الألماني أولاف شولتز للصحافيين "هناك حاجة ملحة للتوصل إلى اتفاق. الصيف هو الوقت الذي يجب أن يحدث فيه هذا وسيمثل انفراجا لأوروبا وألمانيا أيضا".
وفي حين فشلت المفاوضات الجارية تحت رعاية منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في الخريف بسبب التعطيل الأميركي، فإن التغيير في موقف الإدارة الجديدة يغذي الأمل في التوصل إلى اتفاق في الصيف.
وتراوح العتبات المذكورة للحد الأدنى من 12,5% إلى 21%.
ينطوي إصلاح هذا النظام الضريبي الدولي على شقين: إنشاء معدل أدنى عالمي ونظام يهدف إلى تعديل ضريبة الشركات وفق ا للأرباح المحققة في كل دولة، بغض النظر عن البلد الذي تتبع له ضريبي ا.
يتعلق هذا الجانب الأخير بشكل خاص بعمالقة الإنترنت التي تلجأ إلى التجنب الضريبي عبر انشاء مقارها الرئيسية حيث يكون معدل الضريبة هو الأدنى.