مجتمع

تأجيل محاكمة مسؤولين بمؤسسة روح فاس المنظمة لمهرجان الموسيقى العالمية العريقة

روشدي التھامي الخميس 08 أبريل 2021
محمد الأعرج: مهرجان الموسيقى الروحية ملتقى عالمي للتعايش
محمد الأعرج: مهرجان الموسيقى الروحية ملتقى عالمي للتعايش

Ahdath.info

اجلت غرفة الجرائم المالية الابتدائية باستئافية فاس، ملف المتهمين بمؤسسة روح فاس المسؤولة عن تنظيم مهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة، إلى يوم 11 ماي المقبل.

المتهمين في الملف لم يحضر منهم سوى ستة متهمين ، فيما تغيب الباقون وعددهم 11 متهما من بينهم مدير المهرجان عبد الرفيع زويتن وسلفه فوزي الصقلي ورئيس سابق للمجلس الجهوي للسياحة بفاس ، كما يوجد من بين المتهمين المتابعين في حالات سراح بضمانات مالية مختلفة المبالغ سبق وأن راجعتها بالزيادة الغرفة الجنحية .

وقررت الهيئة القضائية بعد التثبت من حضور بعض المتهمين وحضور بعض المصرحين في المحاضر وتخلف المطالبين بالحق المدني ، إعادة استدعاء جميع الأطراف للجلسة الثالثة المحدد لها تاريخ في 11 ماي المقبل .

يشار إلى أن دفاع أحد المطالبين بالحق المدني قد أدلى بما يفيد تنازله عن طلباته المدنية المقدمة في مواجهة المتهمين بالتضامن .

ويتابع  قاضي التحقيق المتهمين  بتهم جنائية تتعلق ب"اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات عرفية وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته ، واختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات عرفية ".

مؤسسة روح فاس التي دأبت على تنظيم مهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة الذي يخصه الملك محمد السادس برعايته السامية ، يعتبر أهم مهرجان احتضنت فعالياته على مدى سنوات العديد من فضاءات المدينة ، كما حظي بمشاركة العديد من الفنانين من المغرب ودول عربية مختلفة بالإضافة إلى من مختلف الدول الاوروبية وامريكا اللاتينية .

غير أنه في الدورات الأخيرة سجل العديد من للمتتبعين المهتمين تراجعا ملموسا في التحضير والتنظيم ، الأمر الذي دفع ثلاثة مسؤولين بعد تسجيلهم اختلالات في التدبير المادي ، قدموا شكاية إلى النيابة العامة المختصة بفاس التي كلفت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفتح بحث قضائي تحت إشرافها الذي انتهى بإحالة مجموعة من المسؤولين على النيابة العامة التي وجهت إليهم بعد استنطاقهم في محاضر قانونية تهما جنائية .

والتمست من قاضي المكلف بالبحث والتحقق في قضايا وملفات الجرائم المالية إخضاعهم للتحقيق حول ماهو منسوب إليهم من التهم ، وقرر بعد عدة جلسات ، متابعة 17 متهما من بينهم أمرأتان في حالة سراح مؤقت بضمانات مالية مختلفة المبالغ .