AHDATH.INFO
في كلمة لها خلال انعقاد الجمع العام التأسيسي للجمعية المغربية لحقوق الضحايا، اعتبرت حفصة بوطاهر، نائبة أمين مال الجمعية، أن الترسانة القانونية المغربية الحالية غير كافية لحماية حقوق الضحايا بمن فيهم ضحايا الاعتداءات الجنسية والعنف، والاتجار بالبشر، مبرزة أن "إنشاء جمعية من هذا النوع تعتبر بادرة مهمة خاصة في ظل الظروف التي نعيشها اليوم".
وأكدت بوطاهر ، وهي ضحية اعتداء جنسي، أن الجمعية ستعمل على تقديم المساعدة الحقوقية والقضائية، و الدعم النفسي للضحايا، من أجل التخفيف من الضغط الممارس على الضحايا من طرف المحيط والمجتمع ، مما يدفع الكثير منهن إلى الصمت بدل التحول إلى مذنبات بالحديث حول المحظور وفي الافكار الجاهزة التي تعامل بها المرأة عندما يتعلق الامر بانتهاكات جنسية.
وأشارت بوطاهر رفقة عدد من الجمعويات خلال اللقاء الذي جمعهن أمس السبت 10 أبريل بالرباط، تحت شعار "من أجل حماية قانونية ومجتمعية للضحية"،أن المنظومة التشريعية الوطنية بحاجة للارتقاء من أجل ضمان حماية حقوق الضحايا،
من جهتها أكدت المحامية فاطمة الزهراء الشاوي، أن من بين أهداف الجمعية الدعوة إلى إنشاء صندوق وطني لتعويض الضحايا، مع العمل على كسر ثقافة السكوت عن العنف الجنسي دون حرج أو خوف من المضايقات التي تتعرض لها الضحايا منذ التعرض للاعتداء إلى محاولة الخروج للعلن للمطالبة بانصافهن.
وهو ما أكدت عليه الحقوقية لبنى الجود،حين أشارت أنها تعرضت للكثير من المضايقات بعد اعلان تضامنها مع ضحايا العنف الجنسي، ومساندتها لخطوة المطالبة بالانصاف عبر محاكمات عادلة، مشيرة أن دور الجمعية حاليا هو كسر حاجز الصمت لمساعدة الضحايا على الخروج للعلن من أجل الوقوف على معاناتهن الحقيقية التي تحول حياتهن المهنية والاجتماعية والاسرية إلى جحيم صامت، مما يتيح للمعتدي مواصلة حياته بدون عقد ويعرض اخريات للمزيد من الانتهاكات.