AHDATH.INFO
بعد أيام من تداول نتائج بحث المندوبية السامية للتخطيط حول ارتفاع معدلات العنف الزوجي الذي بلغت نسبته 54 في المائة بين صفوف الرجال غير المتزوجين، عبرت فيدرالية رابطة حقوق النساء عن استيائها من هذه النتائج التي همت عينة مكونة من 3000 رجل صرح بنوع من أنواع العنف الذي تعرض له على يد الشريكة سواء كانت خطيبة، أو صديقة، لتتساءل عن سبب لجوء المندوبية لهذه الدراسة خلال فترة الجائحة التي ذاقت فيها النساء الأمرين على امتداد دول العالم.
واستفسرت الفيدرالية في بلاغها عن طبيعة الهدف من هذه الدراسة، ومدى احترامها معايير ومنهجية البحث العلمي، كما تساءلت "لماذا استعملت مفاهيم تتعلق بعنف النوع أو العنف المبني على الجنس والذي يستهدف أساسا وغالبا النساء لكونهن نساء، وهو نتيجة للتمييز الجنسي المبني على هيمنة السلطة الذكورية المتجسدة في البنيات الاجتماعية وفي علاقات النوع وفي تقسيم الأدوار بين النساء والرجال وفي المنظومة العائلية وانعكاسات ذلك على المكانة الدونية للمرأة في مختلف المجالات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حفاظا على مصداقيتها كمؤسسة إحصائية وطنية تعتمد بحوثها كمراجع في البحث العلمي والأكاديمي”.
واعتبرت الفيدرالية أن إصدار المندوبية السامية للتخطيط لهذا البحث ينم عن خلل كبير لديها على مستوى الإطار المفاهيمي والمنهجي لدراسة ظاهرة العنف المبني على النوع الاجتماعي وعدم وضوح الرؤية بخصوص تعريف العنف المبني على النوع كما هو متعارف عليه على المستوى الدولي، من خلال المعايير الدولية للحقوق الإنسانية للنساء التي تعرف العنف ضد النساء بأنه انتهاك لحقوق الإنسان، وإحدى صور التمييز ضد المرأة المبني على الجنس، وهو مجموعة من الانتهاكات القائمة على أساس نوع الجنس وحرمان تعسفي للنساء للتمتع بحرياتهن الأساسية”.
ووصفت الفيدرالية تضمين المندوبية لبعض مظاهر الخلافات والنزاعات التي تقع داخل بيت الزوجية، من باب الغيرة أو الغضب داخل خانة العنف النفسي الممارس على الزوج، بأنه خلط مفاهيمي ومنهجي في الدراسة التي اعتمدتها المندوبية، بسبب عدم وضوح الرؤية فيما يخص تعريف العنف المبني على النوع.