AHDATH.INFO
حكمت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء يوم الاثنين 26 أبريل بتأييد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية القاضي بتغريم شركة "سامير" ومديرها العام السابق جمال با عامر، وذلك على خلفية مخالفات جمركية تتعلق بالتصدير والاستيراد.
وتصل قيمة الغرامة المالية التي حكمت بها المحكمة 37 مليار درهم، تؤديها الشركة ومديرها السابق با عامر لفائدة إدارة الجمارك.
وكانت إدارة الجمارك قد اكتشفت قيام الشركة تحت قيادة باعامر بمخالفات تتعلق بتغيير وجهة أطنان من النفط, ادعت الشركة أنها استوردتها لفائدة مؤسسة عمومية، قبل أن يتبين تحويل هذه الواردات إلى حسابها الخاص، وذلك في محاولة لتحصيل امتيازات ضريبية.
وأمام تزييف البيانات المتعلق بالمعاملات الخارجية للشركة الخاضغة حاليا للتصفية القضائية، رفعت إدارة الجمارك قبل 6 سنوات من الآن، شكاية إلى المحكمة ضد الشركة ومسؤولها السابق.
وبناء على هذا الحكم، ستقوم إدارة الجمارك بالمطالبة بهذه التعويضات بالتزامن مع تنفيذ مسطرة التصفية القضائية التي تخضع لها الشركة حاليا، والتي تشمل كذلك الممتلكات الشخصية لمديرها السابق جمال باعامر.
ويأتي ذلك في الوقت الذي مازال ملف تفويت الشركة يراوح مكانه,رغم العديد من العروض التي تقدمتها بها مجموعات اقتصادية من جنسيات مختلفة، عبرت عن نوايات باقتناء المصفاة الوحيدة لتكرير البترول بالمغرب.