AHDATH.INFO
في سياق العديد من التحديات التي يواجهها المهنيون,عقدت الجامعة الوطنية لأرباب ومسيري وتجار محطات الوقود بالمغرب جمعها العام أمس الثلاثاء 27 يناير.الجمع العام أسفر عن تجديد الثقة في جمال زريكم كرئيس للجامعة لولاية أخرى,فضلا عن التصويت عن التقرير الأدبي والمالي للجامعة.
هذه الجامعة أضحت مخاطبا رسميا وحيدا للمهنيين, كما خاضت خلال السنتين الماضيتين عدة معارك من أجل معالجة ما تراه اختلالات تعوق تنمية قطاع المحروقات .
و"في إطار اللجنة المشتركة بين الجامعة والوزارة الوصية وتحركنا فيما يخص قانون الهيدروكاربورات وإشراكنا في صياغة النصوص التطبيقية للقانون، فلازلنا متشبتين بمقترحاتنا وخصوصا الحرية التعاقدية التي تكبلها العقود الادعائية التي يجب مراجعتها والرخص التي
تعطى للشركات انحيازا من الوزارة للجانب الأقوى في زواج كاتوليكي لا يعطي الحق للطرف الأضعف" يقول التقرير الأدبي الذي ألقاه رضى نظيفي الكاتب العام للجامعة" مطالبا الوزارة الوصية ب"التزام الحياد وإعطاء الرخصة للمستثمر فقط دون أي تقييد بالشركات الموزعة وإعطائه الحق في التعاقد بكل تنافسية مع الشركة الأفضل مع احترام المسافات ودفتر التحملات وكذلك إلغاء رفع اليد في حالة انتهاء العقد أو في حال حكم قضائي وبطريقة أوتوماتكية للحفاظ على الرغبة في الاستثمار وإعطاء لكل ذي حق حقه في حالة تغيير اللون أو العلامة التجارية".
كما لم يفوت المهنيون فرصة عقد جمعهم العام للهمس في أذن الحكومة بأن فتح "الباب بمصراعيه أمام المنافسة وتشجيع الاستثمار لا يعفيها من الحفاظ على الجانب الاجتماعي والذي قد يؤدي لهذه الشريحة من المهنيين للهلاك لا محالة".
وأما فيما يخص المشروع الجديد للوزارة الوصية حول الجودة, تؤكد الجامعة "وقوفها مع كل ماهو فيه صالح المستهلك، لكن تبقى منحصرة في الترخيص مع وجوب الاستثمار فيه لكي يكون ذو جودة عالية ويضمن منتوج ذو جودة عالية كذلك".
الموضوع الآخر الذي أثاره التقرير الأدبي همت "العدادات ". هذه الأخيره كانت موضوع معركة خاضتها الجامعة بعدد من المحطات, حيث نزلت بكل ثقلها من أجل فرض استعمالها.
وفي هذا الإطار,تقول الجامعة أن معركتها المقبلة, ستهم "مناقشة إلزامية وطريقة تعويض الخصاص في الحجم الظاهري عند تفريغ الشاحنات، وكذلك الحجم الحقيقي أو ما يعرف بالضياع البخاري".
الموضوع الآخر الذي استأثر باهتمام المهنيين مؤخرا يتعلق بما تصفه الجامعة بمنافسة غير شريفة, متهمة بعض شركات التوزيع بتعمد بيع المواد البترولية لأصحاب الشاحنات بأسعار تفضيلية,مما مكن هؤلاء النقالة من الوصول إلى الأسواق الداخلية بأثمنة منخفضة وهو ما أضر بمصالح المحطاتيين الذين ظل هامش ربحهم في حدود 30 سنتيما للتر الواحد منذ سنوات.