AHDATH.INFO
انتقد نائب "البام" محمد احجيرة ما وصفها بالمقاربة السياسوية الخاضعة لمنطق الحلال والحرام خلال مناقشة مشروع قانون القنب الهندي، واعتبر احجيرة أن هذه المقاربة لا تعطي نفعا داخل السياق المغربي وخصوصيته التي تجعل منه استنثاء بعيدا عن المقارنة مع باقي البلدان الإسلامية، مضيفا أن حصر النقاش في هذه الزاوية يشكل تضييقا على المفهوم التنموي.
وحرص احجيرة خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، المخصص للمناقشة العامة لمشروع قانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، أمس الأربعاء 28 أبريل، على استحضار عدد من المحطات التي كان فيها استعمال نبتة الكيف مرخصا بظهير 1919، قبل المنع بظهير 74، مشيرا أن الحكومة تأخرت في إعداد المبادرة لأههميتها الاقتصادية والاجتماعية و الانسانية لمواكبة التحول الدولي.
وقال احجيرة أن حزبه تعرض للهجوم سنة 2014، واتهم بالترويج لما يهدد مستقبل الشباب، بعد تنظيمه لندوة دولية ناقشت واستعرضت التجارب الدولية لاستعمال نبتة الكيف، مضيفا أن مشروع القانون يشكل اليوم طفرة تاريخية تخرج النقاش من خانة الطابوهات المجتمعية، لمناقشته داخل المؤسسات كمسار منطقي لتطور الظواهر الاجتماعية