Ahdath.info
بالموازاة مع النقاش العام لمشروع استعمالات القنب الهندي المشروعة، اعتبر فريق الأصالة، أن المشروع لم يُجب على العديد من الإشكاليات، واعتبر فريق الأصالة والمعاصرة أن هذا المشروع لازال يحمل الكثير من التساؤلات لدى المزارعين والمزاولين لنشاط نبتة الكيف، وهي إشكاليات، اعتبرها محمد احجيرة عضو الفريق، مرتبطة بالمجال الترابي المعني بنبتة الكيف، مضيفا أن المشروع أحال تحديد المجال إلى نص تنظيمي، بينما هناك من يدافع على حصر هذا النشاط في المناطق التاريخية والأصلية لزراعة نبتة الكيف، لذلك، يؤكد البرلماني احجيرة " يجب البحث عن صيغة كخطوة أولى في إطار التدرج من أجل معالجة هذا التباين في هذه الآراء.
ويعتبر نفس البرلماني، أن هناك اشكالية أخرى مرتبطة بفائض الإنتاج الخارج عن إطار التعاقد بين المزارعين والهيئات المعنية، "بحيث نص القانون على ضرورة إتلاف هذا الفائض دون تعويض المزارعين، وهذا الأمر يجب أن تتم معالجته بطريقة تحمي المزارع، أو على الأقل تعويض هؤلاء المزارعين عن تكاليف الإنتاج.
ويشير نفس المتحدث، إلى إشكالية مرتبطة بالجانب الحقوقي، داعيا لوجوب التنصيص على ضرورة الإنصاف والمصالحة في الجانب المتعلق بزراعة القنب الهندي".
ويشير عضو فريق الأصالة والمعاصرة إلى إشكالية أخرى تتعلق بمقر الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المرتبطة بالقنب الهندي، مفضلا أن يتواجد في أحد المناطق المعنية بهذه الزراعة، وذلك من أجل مواكبة الدينامية الجديدة التي يشهدها التنظيم الترابي اللامركزي للمغرب، والقائم على الجهوية، وهو الأمر الذي دعت إليه العديد من الفرق البرلمانية في المناقشة العامة لمشروع تقنين استعمالات القنب الهندي.
وأثار فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب مخاوف المزارعين المتعلقة من المجال الترابي الذي يدخل ضمن نطاق المياه والغابات، داعيا إلى توضيح هذه الصورة، ورفع هذا اللبس والتصدي لكل نزاع محتمل، وتوضيح كل ما من شأنه ان يزرع الثقة بين المزارعين والدولة.