هل ستتحمل إسبانيا مسؤوليتها القانونية والتاريخية وتعتقل الإنفصالي جلاد سجن الرشيد بتندوف

السبت 1 ماي 2021
بقلم: ياسين التطواني
0 تعليق

AHDATH.INFO


كل أحرار العالم ينتظرون ردة فعل العدالة الإسبانية لاجل تفعيل مذكرة البحث الدولية التي أصدرها قاضي التحقيق بالمحكمة الوطنية بمدريد في حق زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي وذلك بتهم تتعلق بالإبادة الجماعية والتعذيب والجرائم ضد الإنسانية والتاريخ يسجل إن أغمضت إسبانيا عينيها على مثل هذه النازلة لأن المسار الحقيقي لهذه القضية هو أن تأخذ العدالة مجراها وإن كان العكس سيكون القضاء الإسباني قد تلقى الضربة الثانية في تاريخه حينما لم يستطع تسلم الديكتاتور أوجستو بينوشيه من بريطانيا العظمى بعد مذكرة بحث وأمر قضائي إسباني وبنفس تهم زعيم جبهة البوليساريو.
إن لم يتسلم القضاء الإسباني الديكتاتور بينوشي من الحكومة البريطانية فالتاريخ سيجل أن إسبانيا كانت قد سعت لتطبيق العدالة لتنتصر للإنسانية و عملاً بمبدأ "عالمية الاختصاص القضائي" وذلك بنظر للانتهاكات البشعة لحقوق الإنسان التي اقترفها جنرال الشيلي بينوشي وهذا المبدأ هو أحد المبادئ الراسخة في التشريع الإسباني وفي القانون الدولي اليوم إسبانيا تستضيف مطلوبا للعدالة الإسبانية وبيان خارجيتها الذي قال أنه نُقل إلى إسبانيا لدواعٍ إنسانية بحتة من أجل تلقي علاج طبي، كما قامت بالتشديد على إلتزام أقصى درجة التحفظ في ما يتعلق بالتفاصيل هو أمر مرفوض تماما لأن ضحايا هذا الجلاد يريدون تطبيق العدالة والتفاصيل التي تريد أن تتحفظ عليها إسبانيا ستكون وصمة عار في التاريخ الإسباني ولكل احرار العالم فإن كانت ألمانيا وفرنسا رفضت استقباله حتى لا يسجل في تاريخها أنها قامت باستقبال مطلوب للعدالة وتقوم باعتقاله وتسليمه لإسبانيا فاليوم إبراهيم غالي موجود فوق الأراضي الإسبانية والجميع يعرف مكان تواجده وأنه اقترف جريمة أخرى حينما قام بتزوير أوراق هويته ويدخل الأراضي الإسبانية تحت اسم محمد ابن بطوش ليتهرب من الملفات التي تبنتها المحكمة الوطنية الإسبانية وهذا شيء يهين هيئة القضاء الإسباني بل ويضرب مصداقيتها وإن كان إبراهيم غالي يقوم بالاستشفاء لأسباب إنسانية وترى إسبانيا أنه واجب أخلاقي فهذا شيء يخص إسبانيا وحدها على الرغم أن الخدمات الإنسانية لا يمكن أن تقدم لاسم مستعار لكن بعد أن يشفى عليه أن يسلم للعدالة لأن هذا يخص الضحايا والمظلومين الذين ينتظرون الإنصاف وتحت مبدأ المساواة أمام القانون لأن القانون الإسباني سبق وأن جر بعض أفراد العائلة الملكية إلى القضاء بما فيهم الملك خوان كارلوس.

تعليقات الزوّار (0)