في سابقة تاريخية, حلت لجنة عن أعضاء تنسيقية المناطق الأصلية للكيف بمقر مجلس النواب لملاقاة الفرق البرلمانية.
وتهدف التنسيقية التي تأسست عقب تقديم وزارة الداخلية لمشروع قانون تقنين الكيف 13-21 في المجلس الحكومي من وراء هذه الخطوة إلى الدفاع عن مطالب الساكنة المحلية عبر إيصال أصواتهم لمراكز القرار.
وفي هذا الإطار عقدت التنسيقية عدة لقاءات رسمية مع رؤساء الفرق والمجموعة البرلمانية بمجلس النواب يوم الاثنين 26 ,ويوم الثلاثاء 27 أبريل الماضي, وذلك قبل لقاء برئيس لجنة الداخلية يوم الاربعاء 28 ابريل 2021 قبيل بداية المناقشة العامة لمشروع التقنين ، الذي احتضنته لجنة الداخلية بحضور وزير الداخلية .
وخلال لقائاتهم بكل من رئيس فريق الاصالة والمعاصرة ورئيس فريق الحركة الشعبية ورئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية ،ورئيس فريق العدالة والتنمية ،ورئيس فريق الاتحاد الاشتراكي ونواب عن فريق التجمع الدستوري ورئيس الفريق الاستقلالي, عرض أعضاء التنسيقية الذين يمثلون مزارعي الكيف التاريخيين بكل من إقليمي الحسيمة والشاون وجهة نظر المزارعين,كما ترافعوا حول مجموعة من النقط والبنود الاساسية التي جاء بها المشروع
وفي هذا الإطار تقدمت التنسيقية بمجموعة من الملاحظات والتعديلات التي تضمنتها مذكرة التنسيقة بخصوص بعض البنود ( المادة 4 و6 و8 و 9 و10 و 12 و14 و 51 و .....) التي جاءت في نص المشروع الذي تقدمت به وزارة الداخلية .
ومن ضمن ذلك, طالب أعضاء التنسيقية بضرورة إقرار الثمن المرجعي الذي يجب أن يستجيب لحاجيات الفلاحين وأاسرهم وإشراك التعاونيات في عمليات الانتاج عوض الاقتصار على دور الوسيط.
كما يتعين أن يكون مقر الوكالة,حسب التنسيقية, في الأقاليم المعنية في إطار تقريب الادارة من المواطنين,والتناوب والدورات الفلاحية بما يسمح بخصوصية المناطق التاريخية التي تتميز بوعورة التضاريس وقساوة المناخ وضعف التربة .
وإلى جانب ذلك, أثار أعضاء التنسيقية مشاكل تحديد الملك الغابوي الذي شكل ويشكل عائقا امام تملك الفلاحين لأراضيهم عبر مسطرة التحديد التي تمت دون إشراك الساكنة المحلية ،وضرورة تصفية كافة المنازعات والدعاوي القضائية مع إدارة المياه والغابات قصد تمكين المزارعين من الانخراط في المشروع, وذلك فضلا تعديل شروط الحصول على الرخصة فيما يتعلق بسن الرشد القانوني ، وضرورة تمديد أجل 3 أيام الذي يعتير مجحفا وغير ممكن في حالة هلاك المحاصيل بسبب حادث فجائي او قوة قاهرة ، بالنظر إلى بعد جل الدواوير عن المراكز القروية .
كما يطالب المهنيون بضرورة التعويض عن الخسائر غير العمدية والتأمين على حوادث الشغل في أشغال الفلاحة والإنتاج بما يتماشى مع القوانين الجاري بها العمل في كافة القطاعات.
هذه المطالب يتعين أن تتوج بتحقيق المصالحة التاريخية مع ساكنة المنطقة التي عانت الكثير طوال عقود ، وإعادة بناء الثقة بين الدولة والمزارعين الذي يوجد أزيد من 35 ألف نسمة منهم في حالة فرار ومبحوث عنهم بموجب مذكرات بحث بتهم زراعة الكيف، وهو ماخلف حالة من الرعب والهلع في صفوف الساكنة وحرمانهم من أبسط حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والدستورية .
ويؤكد ممثلو مزارعي الكيف أن نجاح مشروع التقنين رهين بتضمن البعد الحقوقي من خلال إقرار عفو شامل على كافة المتابعين وإسقاط المتابعات القانونية، وكذلك تحقيق تنمية موازية شاملة للمنطقة عبر إنجاز مشاريع تنموية وإصو لاح البنية التحتية , مؤكدين في الوقت ذاته أن مشروع التقنين مشروع واعد ومهم جدا لكنه يبقى جزءا من الحل وليس كله ، وأنهم لم يأتوا للرباط من أجل الدفاع عن الكيف ، بقدر ما أتوا للمطالبة بحقوقهم المشروعة في المواطنة الحقيقية والعيش الكريم على غرار كافة أبناء المغرب الحبيب .
ولقيت مطالب التنسيقية تجاوبا من طرف رؤساء الفرق والمجموعة النيابية وكذلك كل من رئيس لجنة الداخلية و رئيس مجلس النواب, حيث ثمن جميعهم مبادرة أعضاء التنسيقية مرحبين بهكذا مبادرة تعكس فعالية المجتمع المدني بالمنطقة وأهمية الخطوة التي قاموا بها سيما في هذه اللحظة الفاصلة التي تعرف مناقشة المشروع بعد إحالته على المؤسسة التشريعية.