AHDATH.INFO
لمس أرباب المقاهي تجاوبا مع المقترحات التي تضمنتها المذكرة التي وجهوها إلى كل من وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التشغيل ووزارة الصناعة والتجارة.
مرد ذلك، شعور يسود الأوساط الحكومية بالوضع الكارثي الذي تعيشه المقاهي بالمغرب والذي ازداد تأزما مع غرار الإغلاق الليلي خلال رمضان، وهو ما اضطر إلى إعلان نسبة 25 في المائة من المقاهي والمطاعم عن وضع حد نهائي لأنشطتها، يشير نور الدين الحراق رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب.
أول أمس الاثنين، استضافت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي وفدا يمثل الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، حسبما أكد الحراق، مؤكدا في تصريح لـموقع "أحداث أنفو", أن اللقاء كان مثمرا، ولمس من خلاله ممثلو الجامعة تجاوبا من طرف ممثلي وزارة الصناعة والتجارة حول مطالب المهنيين، بل أكدوا أن الأمر يتعلق بمطالب معقولة.
وحول ما إذا كانت الوزارة قد استجابت لطلب تقدم به أرباب المقاهي لتمديد فتح المقاهي إلى الساعة الحادية عشر ليلا، وخدمة التوصيل إلى منتصف الليل، رد المتحدث ذاته قائلا: «ما يمكنش نقولهم داكشي اللي ما قالوهش.. لكنهم في المقابل أبدوا تفاعلا إيجابيا مع كل مقترحاتنا بشكل عام. ومن ضمنها تمديد فتح المقاهي، لكن لم يعطوا أي إشارة واضحة في الموضوع، علما بأن قرارا من هذا القبيل لا يتعلق بوزارة لوحدها».
ويأتي ذلك في الوقت الذي كبد الإغلاق مع الساعة الثامنة مساء كبد القطاع خسارة 60 في المائة من رقم معاملاته، يلفت الحراق.
لكن مقابل ذلك، يضيف المتحدث ذاته، وعد مسؤولو الوزارة بالعمل على تنظيم لقاء ثنائي، يضم من جهة الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، ومن جهة أخرى تجمع الوزارات المعنية بهذا القطاع».
وبالنسبة لمطالب المهنيين، فتتوزع ما بين مقترحات مرتبطة بتداعيات الجائحة على القطاع ويستدعي وضع خطة استعجالية لإنقاذه من الانهيار التام، ومنها ما هو هيكلي تفرض معالجة آنية لوضعه على قاعدة متينة ومحفزة.
ومن بين المطالب ذات الطابع الاستعجالي هناك، تعويض كافة الأجراء المصرح بهم أولا في أقرب الآجال، ثم بعدهم يتم يتعويض كافة الأجراء الغير مصرح بهم وفق قائمة يصرح بها المشغل بهم.
واقترح المهنيون دعم الاشتراكات الشهرية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بـ50 في المائة، كما طالبوا بإيقاف تنفيذ كل الأحكام المتعلقة بالإفراغ المرتبطة بأداء الواجبات المتراكمة خلال الجائحة.
وفضلا عن ذلك يطالب المهنيون بضرورة تخفيف عبء التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من طرف الدولة. لأن التصريح بكافة الأجراء في القطاع وفق المنظومة الحالية، يعتبره المهنيون أمرا مستحيلا إذ أن حوالي 65 ٪ من المقاهي والمطاعم بالمغرب لا يصل رقم معاملاتها 1000 درهم يوميا.
إجراء آخر يقض مضجع أرباب المقاهي، ويتعلق حسب الحراق برسم المشروبات الذي يصل إلى 10٪ من رقم المعاملات.