AHDATH.INFO
أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، على أهمية التنسيق بين الحكومة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي مكن من تنفيذ أغلب توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بالتعويض المالي، و التغطية الصحية، و الإدماج الاجتماعي و تسوية الوضعية الإدارية والمالية للموظفين الذين توقفوا عن العمل بسبب تعرضهم للاعتقال أو الاختفاء القسري.
وخلال الاجتماع المخصص للتوقيع على اتفاقية تدبير نظام إيرادات تكميلية لفائدة المستفيدين من توصيات المجلس، أمس الثلاثاء 4 ماي، أكد العثماني أنه الحكومة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بصدد تنفيذ إجراء متعلقة بالإدماج الاجتماعي للموظفين الذين توقفوا عن العمل بسبب تعرضهم للاعتقال أو الاختفاء القسري، في اطار جبر الضرر الفردي والجماعي، من أجل إعادة الاعتبار لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي، والإسراع في إيصال الحقوق إلى أصحابها.
ويهدف هذا النظام إلى منح إيرادات عمرية تكميلية لفائدة 99 مستفيدا من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، الذين تم إدماجهم في القطاع العام في سن متأخرة لا تخول لهم الحصول على معاش لائق، وذلك بتمكينهم من الاستفادة من راتب معاش تكميلي عمري إلى جانب معاشهم الأساسي، قابل للتحويل لفائدة ذوي الحقوق، وذلك لضمان حد أدنى للمعاش الإجمالي يُمثِّل 50 في المئة من آخر أجرة، بالنسبة للأشخاص الذين لن يصل مبلغ معاشهم الإجمالي هذا الحد عند بلوغهم سن الإحالة على التقاعد، مبرزا أن الدولة ستتحمل التكلفة الإجمالية لهذا التقاعد التكميلي المقدرة بحوالي 30 مليون درهم، ستحول إلى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.
ومن أجل تمكين الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين من صرف التقاعد التكميلي وفق الشروط والكيفيات المحددة في الاتفاقية وشروطها الخاصة والعامة، أوضح رئيس الحكومة، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان سيقوم بإمداد الصندوق بالمعطيات والوثائق التي ستمكنه من التعرف على المستفيدين، وكذا بيانات الانخراط التي يتعين على المستفيدين أو ذوي حقوقهم الإدلاء بها لهذا الصندوق.