AHDATH.INFO
تفاعلا مع المذكرة التوضيحية لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان،مصطفى الرميد، بخصوص مشروع قانون رقم 10.16 يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، التي أعدها من اجل التذكير بالسياق العام لإعداد هذا المشروع "المتعثر" بسبب تماطل الفرق النيابية حسب توصيف الوزير، قام التنسيق الجمعوي النسائي "ربيع الكرامة" بتجديد مطالبه حول الإصلاح الجذري لقانون الجنائي والمسطرة الجنائية وضمان العدالة الجنائية للنساء.
وطالب التحالف بإلغاء عقوبة الإعدام، و مراعاة وضع النساء بخصوص عدم تنفيذ العقوبة السالبة للحرية ضد الحامل إلا بعد وضعها بسنتين، إلى جانب رفع التجريم عن الإجهاض الطبي، ومراجعة المقاربة المعتمدة في تضييق الحالات وتجريم الإجهاض الذي يخرق المعايير الطبية والإجهاض القسري. وكذا نقل مقتضيات الإجهاض من القانون الجنائي إلى مدونة الصحة.
ومن مطالب التحالف أيضا،إضافة التعذيب النفسي لتعريف التعذيب، و مراجعة تعريف الاغتصاب وتجريم الاغتصاب الزوجي ، و تعويض انتهاك الآداب بالاعتداءات الجنسية،وتعديل الفصل 431-1 بإضافة التمييز في مجال الحقوق المدنية، إلى جانب تعديل عنوان الباب الثامن بحذف نظام الأسرة والأخلاق العامة وتعويضه بالجنايات والجرائم ضد افراد الاسرة والأشخاص.
ورفض "ربيع الكرامة" ما وصفها بتقزيم الإصلاح، مع اقتراح المراجعة الشاملة ل 700 مادة، كما دعا إلى عدم تطبيق بدائل العقوبات في حالات جنح التحرش الجنسي والعنف ضد النساء، وطالب أيضا إلغاء الفصل 418 ،و الفصول من 489 إلى 493، انسجاما مع روح ونص التزامات المغرب الدولية ومع دستور 2011 واستجابة للتحولات التي عرفها المغرب.