AHDATH.INFO
ترأس عبدا لرحيم الحافيظي، المدير العام المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، مؤخرا اجتماعا للجنة قيادة مشروع غرفة التداول لإدارة المخاطر الخاصة بالمكتب، والتي ستشرع في أنشطتها خلال شهر نونبر 2021 المقبل.
و اطلع الحافيظي، خلال هذا الاجتماع، على تقدم أشغال هذا المشروع الطموح الذي يندرج في إطار في إطار استراتيجيته الرامية إلى التحكم في المخاطر التي يواجهها في الأسواق الدولية، لتحديث عمليات الشراء ووضع سياسة إدارية جديدة لتغطية المخاطر في أسواق التداول (الفحم والغاز الطبيعي والكهرباء) والشحن والعمليات في سوق صرف العملات الأجنبية.
ويعتبر هذا المشروع رئيسيا لإعادة هيكلة إدارة المخاطر بالمكتب، والذي يتمثل في التزويد بنظام كامل للتحليل والتوجيه للمساعدة على تسهيل صنع القرار لإدارة وتغطية المخاطر.
وتشمل النتائج الرئيسية المتوقعة من هذا المشروع الاستراتيجي التحكم في النفقات والتحملات المتعلقة بعمليات الشراء الاستراتيجية ذات الحصة الكبيرة وتحسينها، ووضع استراتيجيات فعالة ومتكاملة ومثلى لإدارة المخاطر، وتتبع المخاطر التي يتعرض لها المكتب بشكل ديناميكي، وكذا التدخل في الأسواق لتغطية المخاطر التي يتكبدها المكتب.
ومن شأن هذا المشروع، ذي القيمة المضافة تحسين التكلفة وتحسين الأداء التشغيلي والمالي. كما ستتم تعبئة المكتب بحيث تبدأ غرفة التداول الخاصة به العمل في شهر نونبر 2021.
وترتبط أنشطة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بمناخ متقلب وسريع التغير، مما يؤدي إلى مواجهة العديد من المخاطر، بعضها خارجي، ما يجعل من الرهانات المرتبطة بهذه المخاطر متعددة المعايير، ويمكن أن تكون لها عواقب كثيرة، لاسيما على الوضع المالي للمكتب.
وبسبب تنوع أنشطته من جهة، وخصوصية سوق الكهرباء من جهة أخرى، فإن المكتب، كمخطط ومدبر للعرض والطلب على هذا النوع من الطاقة، معرض لمخاطر تقلب أسعار المحروقات والمصاريف المتعلقة بها، وكذا أسعار صرف العملات، والتي يمكن أن يكون لها تأثير كبير على فروق التحويل وبنود الميزانية والنفقات والقيمة المالية وسيولة المكتب.
وتمثل مشتريات المكتب من الطاقة والوقود حوالي من 70 في المائة من نفقات قطاع الكهرباء، بينما بلغت النفقات المتعلقة بهذه العمليات 11 مليار درهم، منها 8 مليارات درهم لشراء الفحم و2.5 مليار درهم لشراء الغاز الطبيعي و174 مليون درهم لواردات الكهرباء.
كما أن جميع عمليات الشراء هذه تقريبا تتم بعملات أجنبية (اليورو والدولار الأمريكي)، وبالتالي فإن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب مطالب بإجراء كميات كبيرة من عمليات شراء وبيع العملات الأجنبية في سوق الصرف الأجنبي لسداد التزاماته بالعملة الصعبة. وقد بلغ حجم معاملات الصرف الأجنبي سنويا 12.81 مليار درهم، بشكل رئيسي باليورو (7.29 ملايير درهم) وبالدولار (5.08 ملايير درهم).
ويهدف المكتب من خلال المشروع إلى مواجهة التقلبات غير المواتية في العملات التي يمكن أن يكون لها عواقب على مردودية المشاريع الاستثمارية بسبب ارتباط المكتب بعقود تمويل طويلة الأجل.كما أنه و في غياب التحوط، فإن التقلبات في أسعار شراء الكهرباء والمحروقات وأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم يمكن أن تعدل بشكل كبير من نتائج المكتب وتجعل مقارنة أدائه بين الأعوام صعبة.
يشار إلى أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، كان أعلن في 20 من شهر يونيو من السنة الماضية أنه بصدد إنشاء غرفة التداول لإدارة المخاطر، وذلك في إطار استراتيجيته الرامية إلى التحكم في المخاطر التي يواجهها في الأسواق الدولية.