ahdath.info
تعرض لوبي السلاح الأميركي المؤثر "الاتحاد القومي للأسلحة" لخيبة جديدة إذ لم يعد بمقدوره الإعلان عن إفلاسه والتهرب بالتالي من محاكمته أمام القضاء في نيويورك الذي دعا إلى حله، وفق ما أمر قاض في تكساس الثلاثاء.
في قرار من 37 صفحة، قال قاضي الإفلاس الفدرالي في تكساس هارلين هيل "ترى المحكمة أن الاتحاد القومي للأسلحة لم يقدم طلبا للإفلاس بحسن نية" و"تتفق مع النيابة في ولاية نيويورك على أن الاتحاد القومي للأسلحة يستخدم هذا الملف للرد على قضية تنظيمية وليست قضية مالية" .
بعد تحقيق استمر 15 شهرا ، رفعت دعوى بحق الاتحاد ورئيسه واين لابيير الذي يتولى منصبه منذ 1991. وهو متهم بإساءة استخدام أصول الاتحاد بتواطؤ مع المقربين منه.
وترى جيمس أنه انتهك قوانين الجمعيات الخيرية ودعت إلى حل مجموعة الضغط هذه وتنحي لابيير.
ولابيير (71 عاما ) م تهم خصوصا باستخدام الطائرة الخاصة التابعة للاتحاد لأغراض شخصية واستفاد من امتيازات عينية (رحلات سفاري وأخرى بحرية) قدمها متبرعون للمنظمة.
أعلن "الاتحاد القومي للأسلحة" نقل مقرها الرئيسي إلى دالاس في تكساس، وهي ولاية تؤيد حيازة الأسلحة النارية أكثر بكثير من نيويورك، وقدمت طلب ا للإفلاس في محكمة اتحادية في تلك الولاية.
رحبت ليتيسيا جونز على الفور بحكم قاضي تكساس. وقالت للصحافيين "إن الاتحاد القومي للأسلحة لا ي ملي ما إذا كان عليها الرد على أفعالها أو أين، وستستمر قضيتنا في محاكم نيويورك".
وأضافت أن "أسابيع من جلسات الاستماع أظهرت أن عمليات الاحتيال وتجاوزات الاتحاد القومي للاسلحة استمرت لفترة طويلة" بعد تقديم الدعوى.
إذا كانت قيادة لابيير للاتحاد مهددة أكثر من أي وقت مضى، فإن المعركة القانونية لم تنته بعد. وتوعد الاتحاد في بيان أنه "سيواصل القتال كما فعلت منذ 150 عاما".
وأضاف "رغم أننا نشعر بخيبة أمل من بعض جوانب القرار، لا يوجد تغيير في الاتجاه العام لجمعيتنا وبرامجها ودفاعها عن التعديل الثاني".