AHDATH.INFO
صادق مجلس النواب اليوم الأربعاء 26 ماي 2021، على مشروع قانون رقم 13.21 الذي أثار الكثير من الجدل والنقاش، والمتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، حيث حظي بموافقة 119 نائبا، ومعارضة 48 نائبا، بينما صوت فريق "البيجيدي" بالرفض.
وكانت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب قد صادقت، في الجمعة الماضي 21 ماي 2021، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 13.21
وخلال جلسة المناقشة والتصويت على هذا المشروع، تمسك فريق العدالة والتنمية بموقفه الذي يرى "محدودية" الاستعمالات الطبية للقنب الهندي في ظل العطيات العملية التي وصفها ب"الضئيلة" حول هذا الموضوع، وفق ما جاء على لسان نائبه محمد ادعمار، الذي قال أنه من أصل 1500 مقال طبي، فقط 15 دراسة منذ 2014 إلى 2021، استوفت شروط دراسات التجارب السريرية، وأن عدد المشاركين لا يتعدى بعض العشرات، وأن أغلب مشاريع الاستعمالات الطبية في المراحل التجريبية.
وذكر ادعمار أن الفريق سبق له أن تقدم بطلبات للقيام بمهمتين استطلاعيتين، لمناطق الشمال، ولمراكز الإدمان، وبطلبات إحالة مشروع القانون المذكور على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الانسان، دون أن تتم الاستجابة له، ومذكرا كذلك بمطلبه بتوسيع النقاش العمومي حول موضوع تقنين زراعة القنب الهندي.
من جهته قال رئيس فريق العدالة والتنمية، مصطفى إبراهيمي أن فريقه اتخذ قرار التصويب بالرفض باستقلالية ومسؤولية بعيدا عن توجيهات أمينه العام ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني، معتبرا أن رفضه دليل على أنه "ليس حزب تعليمات".
وخلال تقديم المشروع أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن المغرب انضم لجميع المعاهدات الدولية المتعلقة بالمخدرات، انطلاقا من الاتفاقية الوحيدة للمخدرات سنة1961، واتفاقية المؤثرات العقلية 1971، و اتفاقيات الامم المتحدة الاتجار غير المشروع للمخدرات سنة 1982، إلى جانب اعتماد ترسانة قانونية منسجمة مع الاتفاقيات الدولية، إلا أن المستجدات التي عرفها العالم بعد اعتماد هيئة الامم المتحدة، لتوصيات المنظمة العالمية الصحية في دجنبر 2020 ، حول حذف القنب الهندي من الجدول الرابع المتعلق بالمواد الخطيرة، التي ليست لها قيمة علاجية، جعل المغرب ينخرط في التحولات التي عرفها النظام العالمي في سياق دقيق يعرف إقبالا غير مسبوق لدول العالم من اجل تطوير زراعة القنب والاستفادة من العائدات المالية منه في اسواق المنتجات المشروعة التي تحقق نسب نمو مرتفعة تتجاوز 30 في المائة على المستوى الدولي، واكثر من 60 الصعيد الاوروبي.
وقال لفتيت أن الدراسات التي واكبت مشروع القانون المتعلق بنبتة الكيف،كشفت ان المغرب يمتلك امكانيات مهمة لولوج منتجاته العالمية اعتمادا على الرصيد المعرفي لهذه النبتة بعد أن راكم المزارعون المغاربة قرونا من التجربة تجعلهم قادرين على الاستفادة منها،إلى جانب الانفتاح على الأسواق في أوروبا ، وتوفر التجهيزات اللوجستيكية وجاذبية الاستثمارات.
وأكد لفتيت أن مشروع القانون استحضر وضعية نصف مليون من الساكنة المعنية بزارعة الكيف، مضيفا أنه من غير المقبول تركها تكابد انعكاسات الدخل الزهيد،مقابل افق واعدة لمتكينها من التسويق الدولي وتحسين اوضاعها الاقتصادية الاجتماعية، وأضاف أنه من غير المقبول اعتماد حلول بديلة أثبت محدودية و قعها على المزارعين، كما أن المقاربة الامنية لا يمكن ان تحقق التنمية بالمناطق المعنية، مشيرا أن المزراع كان منذ البداية حجر الزاوية في هذا الورش.