بنموسى: لجنة النموذج التنموي اقترحت مرجعية مبنية على التكامل بين دولة قوية ومجتمع قوي

الثلاثاء 1 يونيو 2021
سكينة بنزين
0 تعليق

AHDATH.INFO

أوضح شكيب بنموسى، رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أن هدف اللجنة لم يكن هو الخروج بتوصيات للتنفيد، ولكن الأساس من هذا العمل هو تقديم مرجعية تساهم في كيفية تفعيل التوصيات من طرف مختلف الجهات المعنية حتى لا تبقى مجرد حبر على ورق.

وقال بنموسى خلال اللقاء المخصص لعرض التقرير العام للجنته بمجلس النواب صباح اليوم الثلاثاء فاتح يونيو 2021، أن من أهم الاقتراحات التي تقدمت بها اللجنة هي السير نحو مرجعية مبنية على التكامل بين دولة قوية ومجتمع قوي، موضحا أن الدولة القوية وفق منظور اللجنة هي دولة المؤسسات التي تهتم بالجوانب الاستراتيجية وجوانب التقنين وحماية المواطنين، والقادرة على فتح المجال للمساعدة وتحريرالطاقات، مضيفا أن هذا التوجه لا يعني مطالبة الدولة بالقيام بكل الأدوار، بل أن تحافظ على الجانب الاستراتيجي مع وضع الإطار التنظيمي لكي تلعب كل الأطراف دورها الكامل بكل مسؤولية.

وحول المجتمع القوي القادر على خلق التوازن مع الدولة القوية، قال بنموسى أن المقصود به مجتمع معبء مبني على تكافؤ الفرص وتطوير القدرات، مؤكدا أن ما وقفت عليه اللجنة خلال زياراتها الميدانية كشف عن دينامية محلية في كل المناطق لا تنتظر أوامر الدولة لأخذ المبادرة، وإنما تحتاج المساعدة للرفع من الكفاءات لتحرير المزيد من الطاقات وأخذ المبادرة.

وخلال حديثه عن الإطار العام لعمل اللجنة، أكد بنموسى أنها محطة مهمة للدفع بالمشروع المجتمعي، وترسيخ قيم المواطنة وتعزيز الشعور بالانتماء للأمة، مع العمل على تكريس الهوية التاريخية والثقافية المغربية الغنية بتعددها وقيم التعايش الانفتاح والحوار، وأضاف بنموسى أن اللجنة في مقاربتها ارتكزت على مساهمة كل الأطراف للخروج بتشخيص موضوعي وجريء يعبر عن انتظارات كل الأطراف.

وأكد رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أن المغرب يتمتع بعدد من المكتسبات تجعل من الطموح أمرا قابلا للتحقيق وليس مجرد حلم، شرط احترام انتظارات المواطنين حول المواضيع المرتبطة بتدني الثقة، وتعثر آليات الارتقاء الاجتماعي، وجودة الخدمات العمومية لضمان تكافؤ الفرص. وعلاقة بالجانب الاقتصادي هناك رغبة في اقتصاد أكثر ادماجا وقادرا على خلق فرص شغل ذات جودة، إلى جانب تعزيز دولة الحق والقانون في إطار توجه التركيز على الديمقراطية وتخليق الحياة العامة.

ووقف بنموسى على تنويه كل الأطراف التي التقتها اللجنة بمؤهلات المغرب وبرامجه التي تخص البنية التحتية والاستراتيجيات القطاعية، وكذا ما يخص الجانب الاجتماعي والمجالي، لكن في المقابل تبرز معيقات راكمت أسباب تراجع الثقة، أهمها ما يرتبط بضعف الانسجام داخل الرؤية الاستراتيجية، والتحول البطيء لبنية الاقتصاد،و محدودية القطاع العام لتوفير خدمات عمومية في المستوى المطلوب، إلى جانب الشعور بضعف الحماية القضائية بالنظر للهوة بين القوانين والواقع، والبيروقراطية التي تقلص من هامش المبادرة، وهي التراكمات التي أفرزت قناعة حول ضرورة الانتقال نحو نموذج تنموي جديد.

تعليقات الزوّار (0)