AHDATH.INFO
تعليقا على مجريات الأحداث بخصوص العلاقات الدولية لمملكة، كتب صاحب بوح الأحد على موقع شوف تيفي: “من يجالس المغاربة في المقاهي ويخالطهم في الأماكن العامة يلاحظ ارتياحا لأداء الدولة في ملف العلاقة مع اسبانيا وألمانيا وغيرهما. صار المغاربة متأكدين أن دولتهم لا تخضع للابتزاز ولا ترضى بغير التعامل باحترام وبمنطق شراكة متكافئة. وهذا هو الواقع فعلا. وقد كان هذا الملف مناسبة أخرى اكتشف فيها المغرب صلابة دولتهم ونظامهم وانحيازه لمصلحة البلاد.”
ويعتبر أبو وائل أن إسبانيا الخاسر الأكبر من الأزمة التي تسببت فيها حكومته مع المغرب. و بالرغم من البهرجة الجزائرية فلا يمكن لأي بلد التباهي باستقبال شخص متهم بجرائم ضد الإنسانية…
وافتتح أبو وائل مقاله بالتعليق على بلاغ وزارة الأوقاف والشؤون الذي تضمن توجيهات من أمير المؤمنين الملك محمد السادس بالشروع في إعادة فتح المساجد المغلقة، تدريجيا وبتنسيق مع السلطات الصحية والإدارية. ويتوقف كذلك عند الخبر السار الآخر الذي حمله بلاغ الحكومة حول السماح جزئيا بتنظيم التجمعات والأنشطة في الفضاءات المغلقة والمفتوحة وافتتاح المسارح وقاعات السينما والمراكز الثقافية والمكتبات والمتاحف والشواطئ. ويتوقع أبو وائل أن هناك توجه لفتح الحدود مع بعض الدول التي نجحت في التحكم في تطور الوباء وحققت نتائج ملموسة في تلقيح ساكنتها، وهي مناسبة أخرى تتحقق فيها صلة الرحم وزيارة مغاربة العالم لبلادهم خصوصا المقيمين في أوروبا.
ويضيف أبو وائل أن هذه كلها مؤشرات على نجاح المغرب في التصدي لجائحة كوفيد 19 وهي شهادة تحسب لمن يسهر على مناعة البلاد وراحة العباد.
وكدليل على أن المغرب سائر في نهجه بحكمة، نجاحه في إخراج الحوار الليبي من عنق الزجاجة، رغم محاولات إقصاء المغرب من جهود الوساطة في الملف الليبي، ويأبى الفرقاء الليبيون إلا استمرار جولات مفاوضاتهم بالمغرب باعتباره وسيطا ذو مصداقية يوفر بيئة تفاوض مرضية ويقف على مسافة واحدة من مختلف الأطراف، لأن همه الأساسي ليس انتصار هذا الطرف على ذلك، فهم جميعا ليبيون، بل ليبيا موحدة ومستقرة بمؤسسات قوية مهمة جدا لتأمين المنطقة من مخاطر عدم الإستقرار.
ويختم أبو وائل بوحه بإعادة التذكير بحالة مرضية تتزايد أضرارها على البلاد وهي مرتبطة بالهوس الانتخابي الذي يصيب المشهد الحزبي المغربي كلما اقتربت استحقاقات انتخابية. “إنه الهوس الذي لا يزيد المواطن إلا نفورا من الأحزاب ومن الانتخابات. كيف نفسر غياب منطق حزبي في التعامل مع مشاريع القوانين؟ حزب يقود الحكومة وهو عمودها الفقري يصادق على مشاريع القوانين في مجلس حكومي يترأسه زعيم هذا الحزب ثم يتنكر فريقه البرلماني لكل هذه المراحل فيصوت ضد مشروع القانون أو يحدث ضجة إعلامية فارغة من أجل لا شيء. هذا ما يحدث للعدالة والتنمية وهو ما يبين أن الحزب لم ينضج بما يكفي ليتعامل بمسؤولية مع الموقع الذي يوجد فيه. إنها ضريبة تدبير شأن حكومي التي تقتضي أن يتخذ قرارات مؤلمة أحيانا مرجحا مصلحة الوطن على مصلحة انتخابية للحزب. هكذا يفكر الكبار ولو اقتضى ذلك خسارة انتخابية لأن الخسارة الانتخابية ظرفية ولكن خسارة الوطن دائمة وكلفتها عامة وعالية. مرة أخرى يعزل الحزب نفسه فيصوت ضد مشروع قانون القنب الهندي ويضيف حالة الشرود هذه إلى ما سبق حول القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وحول القاسم الانتخابي، وحول دعوة مؤسساته لوقفات ومسيرات تضرب التدابير الاحترازية لتدبير جائحة كورونا وتخرق حالة الطوارئ الصحية.”
ويستنتج المحلل أن هذه السلوكات تقود إلى نقل صورة سيئة عن مؤسسات الدولة. والحزب، بشعور أو بدون شعور، يوصل فكرة أنه ليس صاحب قرار وهذا أمر غير صائب نهائيا.