AHDATH.INFO
وأوضح أضرضور، الذي حل اليوم الأربعاء ضيفا على الفقرة الصباحية لإذاعة الأخبار المغربية (ريم راديو)، أن تجربة السنة الماضية أبهرت العديد من بلدان العالم، مبرزا أن العديد من الأنظمة التعليمية الأخرى بما في ذلك بالبلدان المتقدمة اضطرت إلى تأجيل هذه الامتحانات أو عوضتها بالمراقبة المستمرة.
وأشار أضرضور إلى أنه كان من الضروري اتخاذ مجموعة من الإجراءات التنظيمية، كما كان عليه الحال في السنة الماضية من أجل تجنب تفشي الجائحة، موضحا أن من بين تلك الاجراءات تقسيم المترشحين لنيل شهادة الباكالوريا الى أقطاب، بدءا بامتحانات القطب العلمي والتقني والمهني (8- 10 يونيو) ثم اختبارات قطب الآداب والتعليم الأصيل (11- 12 يونيو).
وسجل أضرضور أنه تم اللجوء كذلك الى القاعات الرياضية المغطاة التي توفر التباعد الجسدي بين المترشحين، مبرزا بهذا الخصوص الدور الذي قامت به السلطات الصحية ومختلف القطاعات الحكومية التي أتاحت هذه القاعات للوزارة من أجل تحقيق هذا التباعد الجسدي بين التلاميذ.
وأضاف أنه كان من الضروري الحفاظ على نفس عدد التلاميذ بكل قاعة دراسية، على غرار السنة الماضية، والذي حدد في 10 تلاميذ في كل قسم.
وأشار أضرضور إلى أنه لولا تظافر جهود السلطات العمومية والصحية والأسر لما "تم بلوغ هذا المستوى من التحكم والتنظيم، إذ أن الأمر يتعلق بنصف مليون تلميذ تقريبا، يجتازون هذه الامتحانات على الصعيد الوطني، مع ما يتطلبه ذلك من تنقل ومن حضور في الوقت المحدد لموعد الامتحان".
ومضى قائلا أنه تم على مستوى حراسة المترشحين وتصحيح الاختبارات بجهة الرباط، تجنيد نحو 25 ألف إطار من أجل تنظيم هذه العملية الضخمة التي تتطلب تعاونا كبيرا فضلا عن حسن التدبير.
وفي معرض تطرقه لوضعية التلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة، أكد السيد أضرضور، أنه "خلال هذه السنة وككل سنة عملت الوزارة على اتخاذ مجموعة من الإجراءات من أجل ضمان تكافؤ الفرص، بداية من الأسر التي تطلب استفادة أبنائها من هذه الاجراءات وعرض ملفاتهم على اللجنة الطبية المشتركة، التي تتولى تحديد نوعية الاعاقة وشروط التكييف حسب كل حالة.
وأشار في هذا الصدد إلى ان عدد التلاميذ من هذه الفئة الذين ترشحوا لنيل الباكالوريا على الصعيد الوطني يفوف 500 تلميذ وتلميذة.
أما بخصوص التلاميذ السجناء، فقد أفاد أضرضور بأن تنسيقا محكما تم مع المسؤولين في وزارة العدل بشأن لوائح المترشحين لتمكينهم من اجتياز هذا الامتحان في ظروف تشبه تماما ظروف الاجراءات العادية، داخل المؤسسة السجنية على مستوى التراب الوطني.
وبخصوص مسألة التوجيه أكد أضرضور أن تنزيل مقتضيات القانون الإطار 17- 51 المتعلق بنظام التربية والتكوين والبحث العلمي مكن من إعطاء الاولوية للتوجيه المدرسي و التوجيه الجامعي، ومبرزا ان المغرب يوفر عرضا جامعيا متنوعا يضم مؤسسات ذات الاستقطاب المحدود لولوجها، إلى جانب المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح الذي أصبح موزعا على الصعيد الوطني.