Ahdath.info
أغلقت غرفة الجرائم المالية الاستئنافية بفاس، أمس الأربعاء، ملف رئيس المركز القضائي للدرك الملكي بسيدي احرازم ، بتأييدها الحكم الابتدائي الصاد في حقه، والقاضي بثلاث سنوات سجنا نافذا من أجل جناية" اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في تواصيل تصدرها الدولة " بعد التكييف ، وبأدائه غرامة نافذة قدرها 30.000.00 درهما .
فيما برأته من التهم المتعلقة ب" التزوير في محررات رسمية وإدارية واستعمالها وتزييف الطوابع الوطنية واستعمالها ".
وقضت ذات الهيئة القضائية في الدعوى المدنية التابعة بقبولها شكلا ومضمونا بالحكم على المتهم بأدائه لفائدة الدولة المغربية مبلغا ماليا محدد ا في ( 1157475.00) درهما إضافة إلى تعويض قدره 100.000.00درهما .
تجدر الإشارة إلى أن الفرقة الوطنية للدرك الملكي كانت قد أوقفت المسؤول الدركي بالمركز الترابي لسيدي احرازم بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس وتم اخضاعه للأبحاث التمهيدية قبل إحالته على قاضي التحقيق الذي قررمتابعته بعدة تهم جنائية وأحال المسطرة ومستنداتها على أنظار الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الابتدائية.
والتي تبين لها من خلال الابحاث التمهيدية ومستنتجات التحقيق التفصيلي ثبوت ماهو منسوب للمتهم من إقدامه على اختلاس مبالغ مالية مهمة مقدرة بحوالي 118 مليون سنتيما المستخلصة طوال سنوات من المخالفات المرورية وغبرها التي أنجزتها عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي بسيدي احرازم .