AHDATH.INFO
يرتقب البنك الدولي, أن يحقق المغرب أداء اقتصاديا هو الأفضل على مستوى دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط.(المينا) جاء ذلك في تقرير حديث للمؤسسة الدولية التي قامت من خلاله بتحيين توقعاتها للاقتصاد العالمي ومنه الاقتصاد المغربي.
وبعد المراجعة, استقرت توقعات البنك الدولي على ارتفاع أداء الاقتصاد الوطني ب0.6 نقطة, مرتقبا أن تنتهي سنة 2021 على نمو بواقع 4.6 في المائة.
واستندت المؤسسة الدولية في هذه التوقعات السارة إلى عاملين اثنين. العامل الأول مرتبط بالظرفية المناخية التي شهدتها المملكة هذه السنة, و أسفر عن موسم فلاحي جيد, سياسهم في تعزيز النمو خلال هذه السنة.
وأما العامل الثاني,فيتمثل في تخفيف التدابير المتخذة في إطار الإجراءات الاحترازية ضد "كوفيد19" بالموازاة مع نجاح المملكة في حملة التلقيح لتمنيع المغاربة ضد الجائحة.
وبهذه التوقعات, يكون البنك الدولي قد صنف المغرب في المرتبة الأولى من بين دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط,باستثناء ليبيا التي تعيش ظروف خاصة,حيث توقعت لها المؤسسة الدولية تحقيق 66.7 في المائة كنمو.
وعلى مستوى الاقتصاد العالمي, يتوقع البنك الدولي أن يسجل هذا الأخير نموا بنسبة 5.6 في المائة, محققا بذلك انتعاشا غير مسبوق منذ 80 سنة بالنظر إلى التراجع الذي عرفه الاقتصاد على المستوى العالمي العام الماضي بسبب تداعيات كورونا.
ويأتي ذلك في الوقت الذي لوحظت رياح منعشة تهب على القطاع الصناعي المغربي, وذلك بالتزامن مع حملة التلقيح التي يباشرها المغرب منذ أشهر لتمنيع المغاربة ضد جائحة كورونا, إذ رغم التفاوت الذي يظهر بين فرع صناعي وآخر, إلا أن النتائج المسجلة على مستوى القطاع خلال الأشهر الثلاثة الأولى,تبدو أكثر من مشجعة, حيث سجلت قدرة الإنتاج 72 في المائة,وهي نسبة تقترب من المستويات التي كانت تسجل حتى قبل تفشي الجائحة.
فمثلا بالنسبة لقطاع صناعة السيارات, انتعشت صادرات هذا الأخير بنسبة 39 في المائة, وذلك بفضل ارتفاع مبيعات السيارات الجديدة لاسيما نحو الأسواق الأوروبية, وهو ما يؤشر على على تحسن الوضعية الاقتصادية بهذا الفضاء الشريك للمغرب, كما يؤشر كذلك على بعض التحسن في استهلاك الأسر الأوروبية, فيما يراهن على تواصل هذا الزخم خلال الأشهر المقبلة, على الأقل بفضل مدخرات هذه الأسر خلال فترة الأزمة.
و إذا كانت الأمور تسير بشكل جيد نسبيا بالنسبة لهذا القطاع , فإن الحال ليست كذلك بالنسبة لقطاعات أخرى من قبيل صناعة النسيج والجلد.
هذا القطاع مازال لم يخرج بعد من نفق الأزمة, إذ أن الطلب على منتوجات القطاع سجلت بنسبة 12 في المائة خلال الفصل الأول من هذا العام,فيما تراجعات الصادرات بنسبة 5.5 في المائة خلال الفصل ذاته, بعدما لم تسجل قيمة هذه الأخيرة إلا 8 ملايير درهم فقط.
ومن جهتها أبنات قطاعات تصديرية مثل صادرات الفوسفاط ومشتقاته والمعادن, وكذلك صادرات صناعات الأغدذية مازالت محافظة على الصمود الذي أبانت عنه حتى في عز تفشي الجائحة وفي عز الحجر الصحي.
الأمر كذلك بالنسبة لقطاع البناء والأشغال العمومية. هذا الأخير أبدى أداء لافتا نسبيا خلال الأشهر الأولى من سنة 2020, حيث ارتفعت قيمته المضافة بنسبة 0.7 في المائة بل إن هذا القطاع تميز عن غيره فيما يتعلق بإحداث 39 ألف منصب شغل جديدة, بعد فترة شبه ركود بسبب التداعيات المؤلمة ل"كوفيد19".
الأكثر من ذلك,تؤكد المندوبية السامية للتخطيط, أن يتواصل هذا الأداء خلال الفصل الثاني بارتفاع القيمة المضافة لهذا القطاع بنسبة 18.7 في المائة مستفيدا في ذلك من تسارع وتيرة الاستثمارات العمومية.
لكن مقابل ذلك,مازلت قطاعات أخرى يتعين عليها الانتظار إلى سنة 2020 على الأقل من أجل استعادة عافيتها, كما هو الحال بالنسبة لقطاعي النقل الجوي والسياحي اللذين لم يخرجا بعد من نفق الأزمة.