Ahdath.info
قال محمد عبد النباوي إن "السنة القضائية الجارية ستكون حافلة بالمهام الجسام، التي يتعين على المحاكم الاستعداد لها"، مؤكدا خلال الكلمة التي ألقاها في اجتماع المسؤولين القضائيين عن محاكم الاستئناف، الذي جرى اليوم الخميس بمدينة الرباط، على أن هذا الاجتماع يأتي في فترة مليئة ب"الدلالات الإيجابية"، التي حددها الرئيس الأول لمحكمة النقض في "تعيين جلالة الملك لأعضاء جدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتبنِّي النموذج التنموي الجديد، والاستحقاقات الانتخابية التشريعية والجهوية والمحلية، وفي أفق انتخاب ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية".
كما أن اجتماع المسؤولين المركزيين للقضاء مع مسؤولي محاكم الاستئناف يأتي بعد "صدور قرار إعادة تشكيل الهيأة المشتركة للتنسيق في مجال الإدارة القضائية"، الذي عمل على "تجميع مؤسسات العدالة الثلاث العاملة بمحاكم المملكة داخل نفس الهيأة من أجل التنسيق في مجال الإدارة القضائية".
وهي الهيأة التي قال الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية إنها "ضخت دماء جديدة في قلب العدالة"، و"تعمل على دراسة مشاكل الإدارة القضائية"، و"تبحث لها عن الحلول الملائمة باستحضار مصلحة العدالة وحقوق الأطراف"، منذ اجتماعها الأول بمقر المجلس الأعلى فور توقيع القرار المشترك يوم 06 أبريل 2021.
وقد اعتبر الرئيس الأول لمحكمة النقض أن "مؤسسات العدالة الرسمية تقدم أول جواب على ملاحظات اللجنة الخاصة بنموذج التنمية الجديد"، التي اعتبرت فيها "عدم التوزيع الواضح لأدوار الفاعلين المؤسساتيين، والغموض الذي تتسم به العلاقات بينها من أسباب ضعف النظام القضائي، التي تجعل المجتمع المغربي عاجزا عن تحديد المسؤول عن الاختلالات التي تشهدها العدالة".
كما أكد محمد عبد النباوي أن "جهود مؤسسات السلطة القضائية ووزارة العدل ستستمر لملء الفراغات وتوفير أدوات التعاون والتنسيق، التي يتعين أن تشمل جميع مكونات العدالة، ولاسيما المهن القضائية التي هي جزء أساسي وحاسم في منظومة العدالة".
كما ذكر عبد النباوي أن اجتماع بالمسؤولين القضائيين بمحاكم الاستئناف يأتي "بعد مرور حوالي ثلاثة أشهر على نشر مدونة الأخلاقيات القضائية التي جعلت من الرؤساء الأولين والوكلاء العامين للملك بمقتضى مادتها الثالثة والثلاثين مستشارين للأخلاقيات، وأناطت بكم عدة مهام ترمي إلى إشاعة وتعميم المبادئ الأخلاقية، والتحسيس بها، والحث على احترامها"، و"مساعدة القضاة بالنصح والإرشاد، في حالة مواجهة صعوبات أو إشكاليات تتعلق بكيفيات تطبيق وتفسير التزاماتهم الأخلاقية".
كما أكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن مدونة الأخلاقيات جعلت من المسؤولين القضائيين "أُمَنَاء على الأخلاق القضائية في دوائر نفوذهم"، داعيا إياهم إلى "تبليغ لجنة الأخلاقيات بالمجلس بكل الخروقات، وبتقديم تقرير سنوي عن حصيلة ما قاموا به في هذا الصدد".